واشنګټن، د ۲۰۲۲ کال د اکتوبر ۱۸مه – د نړیوال بانک د نوي اقتصادي راپور پربنسټ، وروسته د ۲۰۲۱ کال د اګېسټ میاشتې له پېښې څخه چې د افغانستان اقتصاد په خورا پراخه کچه منفي وده درلودلې، اوسمهال له نویو شرایطو سره د عیار کېدو په درشل کې ده.
په عامه لګښتونو کې پراخ کموالی، د کورنیو د عوایدو کمښت او د مصارفو د کچې تنزیل د دې لامل شوی څو د تقاضا کچه په ټولیزه توګه راکمه شي. همدا رنګه د پیسو د تادیاتو په برخه کې اختلال او د عرضې په برخه کې محدودیت، د خصوصي سکتور پر فعالیتونو باندې خورا منفي اغېز پریښودلی او دا د دې لامل شو چې په لومړیو کې ډير شمېر خصوصي شرکتونه خپل فعالیتونه بند کړي او یا هم اړ شول چې خپل فعالیتونه لږ کړي.
د ناخالصه کورني تولید په اړه ابتدايي شمېرې ښیيچې په ۲۰۲۱ کال کې د افغانستان اقتصادي وده کې شاوخوا ۲۰ سلنه کموالی راغلی. خو د بشري مرستو تر نوم لاندې د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره د نړیوالو مرستو بیا پیل او د بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کولو د بهیر دوام د دې لامل شوې څو د دغه منفي اغېزو یوه برخه رفع شي.
دا راپور ښکاروي چې د افغانستان اقتصاد اوس له وړاندې هم ډېر کوچنۍ شوی او وروسته له یوه بې ساري منفي ودې د خپل عطف درجې ته رسېدلی او دا اټکل کېږي چې همدغې کچه کې یو انډول ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د انفلاسیون اندازه زیاته شوې، خو بیا هم په یو شمېر اقتصادي شاخصونو کې ښه والی راغلی. د مثال په توګه د صادراتو کچه کې زیاتوالی راغلی، د بهرنیو اسعارو په په بیه کې نوسانونه کم شوي او د کورنیو عوایدو د راټولولو بهیر څه نا څه ښه روان ده. په همدې حال، لکه څنګه چې د نړیوال بانک یوې نظرپوښتنې جوته کړې، د خصوصي سکتور فعالیتونه له نويو شرایطو سره مخ په عیار کېدو روان دي او ۷۵ سلنه سوداګریزې چارې دوام لري، که څه هم ډیری دغه سوداګریز فعالیتونه د پخوا په پرتله په لږه وړتیا فعالیت کوي.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د دفتر مشره ، مېلنډا ګوډ وايي: “ په داسې حال کې چې د اقتصادي ثبات او انعطاف نښې په خصوصي سکتور کې تر سترګو ګېږي، افغانستان اوس هم له یو لړ بنسټیزو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ ده چې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو ، نجونو او لږکیو په هوساینې منفي اغېز کوي. د خلکو د ژوند وضعیت په وروستیو میاشتو کې څه نا څه ښه شوی، اما محرومیت په ټول هېواد کې په لوړه کچه شتون لري او د انفلاسیون دوام به دغه ترلاسه شوی ښه بهیر هم زیانمن کړي”.
دا راپور وړاندوینه کوي چې د ناخالصه کورني حقیقي تولید کچه به په ۲۰۲۲ کال کې زیاته منفي وده ولري او په مجموعي توګه به د ۲۰۲۱ او ۲۰۲۲ کلونو د منفي ودې کچه به ۳۰ تر ۳۵ سلنې پورې ورسېږي، مخکې له هغه چې د افغانستان اقتصاد په راتلونکو دوه کلونو کې د یو کمزوري اقتصادي ودې بهیر (۲،۰ الی ۲.۴ سلنه وده) پرته له دې چې په سرانه عاید کې ښه والی رامنځته شي، پیل کړي. تمه کېږي چې فقر او بېوزلي به دوام ومومي، څرنګه چې اوس د افغان کورنیو له درې برخو، دوه برخې یې د خپل ژوند د اړینو لګښتونو د برابرولو لپاره له زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. دغه لرلید له یو شمېر بالقوه ګواښونو سره مخامخ ده: په ځانګړې توګه زده کړو او کار ته د ښځو او نجونو د لاسرسي په برخه کې محدود کوونکې پالیسۍ، د بانکدارۍ سکتور د بې ثباتۍ زیاتوالی، د نړیوالې ټولنې د مرستو د کموالي اټکل او یا هم د امنیتي او سیاسي وضعیت خرابوالی کیدای شي چې د هېواد اقتصاد او د خلکو د هوساینې وضعیت ته خورا زیان ورسوي.
له نړیوال اقتصاد څخه د افغانستان تجرید به د دغه هېواد د پاېښت لرونکې اقتصادې ودې په تامین کې یوه ستره ستونزه ګڼل کېږي. د بانکونو ترمنځ د اړیکو شلیدل د نړیوال تادیاتو بهیر یې په پراخه کچه زیانمن کړی ده، څرنګه چې خصوصي شرکتونه او مرسته کوونکې موسسې یې مجبوره کړي چې د پیسو انتقال په نغدي بڼه وکاروي ، د تادیاتو له غیر رسمي سیستمونو څخه کار واخلي او همدارنګه ناسم او په غیر شفافه توګه راکړې ورکړې ترسره کړي.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د دفتر مشره ، مېلنډا کوډ زیاتوي: “ اټکل کېږي چې د افغانستان اقتصاد په راتلونکې کې له بېلابېلو سناریو ګانو سره مخ شي. په داسې حال کې چې ټولې سناریو ګانې د نړیوالې ټولنې له بودیجې بهر مرستو باندې تړلي دي، اما د طالبانو سرپرستې ادارې ته پکار ده چې د یوه مخ په ودې او پایښت لرونکي اقتصاد لپاره یو شمېر ضروري اقدامونه ترسره کړي څو د دغه هېواد اقتصاد له نړیوال اقتصاد سره بیاځلي ونښلول شي او دننه د خصوصي سکتور لپاره اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي؛ څو په دې توګه د خلکو لپاره د کار زمینه برابره شي. دا اقدامونه کیدلۍ شي د محدود کوونکو جنسیتي پالیسیو ته د پای ټکی کېښودل، په عامه لګښتونو کې د شفافیت زیاتوالی او د خدماتو وړاندې کول، په بالقوه سکتورونو کې د خصوصي سکتور د پانګه اچونې لپاره د آسانتیاوو رامنځته کول او د مالي سکتور په برخه کې د خنډونو او محدودیتونو له مینځه وړل، وبلل شي”.
