واشنگتن، ۱۸ اکتوبر ۲۰۲۲- بر اساس گزارش جدید اقتصادی بانک جهانی، اقتصاد افغانستان که پس از رویداد ماه آگست سال ۲۰۲۱ با رشد منفی شدید و محرومیت گسترده روبرو شد در مسیر عیار شدن با شرایط جدید قرار دارد.
کاهش شدید مصارف عامه، تنزیل میزان درآمد خانواده ها و کاهش در مقدار مصرف سبب شد تا میزان تقاضا به طور عموم کاهش یابد. هم چنان اختلال در روند پرداخت پول و محدودیت در روند عرضه، فعالیت های سکتور خصوصی را بیشتر از پیش با چالش مواجه نمود و سبب شد تا در ابتدا بسیاری از شرکت های خصوصی تعطیل شوند و یا هم فعالیت های شان را کاهش دهند.
ارقام ابتدایی از میزان تولید نا خالص داخلی نشان میدهد که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است. در این میان از سر گیری کمک های بین المللی به هدف رفع نیازمندی های بشری و ادامه ارایه خدمات اساسی کمک نموده است تا بخشی از این تاثیرات منفی رفع گردد.
این گزارش نشان میدهد که اقتصاد افغانستان اکنون بیشتر از قبل کوچکتر شده است و پس از رشد منفی قابل ملاحظه به نقطه عطف رسیده است و احتمال میرود که در همین سطح به تعادل دست یابد. در حالیکه تورم افزایش یافته است اما بعضی از شاخص های اقتصادی بهبود یافته اند، چنانچه صادرات افزایش یافته، نوسانات در نرخ اسعار خارجی کاهش یافته و جمع آوری درآمد های داخلی نسبتاْ بهتر است. در همین حال طوریکه یک نظر سنجی اخیر بانک جهانی دریافته است سکتور خصوصی فعالیت های خود را با محیط جدید تطابق میدهند و ۷۵ درصد تجارت ها فعال اند اگر چه بیشتر این تجارت ها در ظرفیت پایین تر از قبل فعالیت می نمایند.
میلندا گود رییس دفتر بانک جهانی برای افغانستان می گوید: “در حالیکه نشانه های از ثبات اقتصادی و انعطاف در سکتور خصوصی دیده می شود افغانستان هنوز هم با چالش های بزرگی اجتماعی و اقتصادی مواجه است که بالای وضعیت رفاهی مردم به ویژه زنان، دختران و اقلیت ها تاثیر منفی می گذارد. وضعیت معیشت مردم در ماه های اخیر اندکی بهبود یافته است اما محرومیت در سراسر کشور در سطح بلند قرار دارد و ادامه تورم میتواند روند بهبود یافته را صدمه بزند.”
گزارش اقتصادی بانک جهانی پیش بینی می نماید که میزان تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال ۲۰۲۲ رشد منفی بیشتر خواهد داشت و در مجموع میزان رشد منفی در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ۳۰ الی ۳۵ درصد خواهد رسید قبل از آنکه اقتصاد این کشور در مسیر رشد ضعیف (۲،۰ الی ۲.۴ درصد) در دو سال آینده اما بدون بهبود در میزان در آمد سرانه، قرار گیرد. توقع میرود فقر به طور گسترده ادامه یابد چنانچه دو سوم خانواده های افغان در راستای تامین مصارف ابتدایی شان با دشواری روبرو اند. اما خطر های بالقوه این دورنما را تهدید می کند: پالیسی های محدود کننده دسترسی زنان به تعلیم و کار، افزایش بی ثباتی سکتور بانکی، کاهش احتمالی در کمک های جامعه جهانی و یا هم بدتر شدن وضعیت سیاسی و امنیتی میتواند به اقتصاد کشور و وضعیت رفاهی مردم صدمه وارد نماید.
تجرید افغانستان از اقتصاد بین المللی یک محدودیت جدی فرا راه تامین ثبات اقتصادی این کشور محسوب می شود. از دست رفتن روابط میان بانک ها، پرداخت های بین المللی را به طور قابل ملاحظه متاثر ساخته است چنانچه شرکت های خصوصی و نهاد های کمک کننده مجبور شده اند تا انتقال پول را به شکل نقد و غیر منظم انجام دهند و روی سیستم انتقالات غیر شفاف اتکا نمایند.
میلندا گود رییس دفتر بانک جهانی برای افغانستان افزود: “احتمال میرود تا اقتصاد افغانستان در آینده با سناریو های مختلف مواجه گردد. در حالیکه تمام سناریو ها به کمک های خارج از بودیجه جامعه جهانی وابسته است اما حرکت به سوی یک اقتصاد رو به رشد و پایدار نیازمند اقدامات اداره موقت طالبان در راستای پیوستن دوباره این کشور به اقتصاد بین‌اللملی و ایجاد فرصت‌های داخلی برای سکتور خصوصی و ایجاد زمینه های کار برای مردم افغانستان می باشد. این گام ها میتواند شامل پایان دادن به پالسی های محدود کننده جنسیتی، افزایش شفافیت در مصارف عامه و فراهم آوری خدمات، زمینه سازی برای سکتور خصوصی به منظور سرمایه گذاری در سکتور های دارای فواید بیشتر و رفع محدودیت های سکتور مالی، شوند.”
