کابل، مؤرخ ۳۰ سرطان ۱۳۹۸ (۲۱ جولای ۲۰۱۹) – براساس تخمین اخرین گزارش اقتصادی بانک جهانی در مورد افغانستان، با وجود بهبود در پالیسی های اقتصادی، رُشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ حدود دو درصد بوده است، که این کاهش در میزان رشد اقتصادی سبب افزایش سطح فقر شده و جلو بهبود شرایط و وضعیت زندگی افغانها را میگردد.
یافته های این گزارش، که امروز نشر گردید، نشان میدهد که یک سلسله عوامل بشمول تاثیرات ناگوار خشکسالی پی در پی سالهای گذشته، چالش های امنیتی و اوضاع مبهم سیاسی بر رشد اقتصادی افغانستان سایه افگنده که در نهایت این کشور شاهد کمترین میزان رشد اقتصادی در میان کشور های جنوب آسیا گردیده است.
هینری کرالی رییس بانک جهانی در افغانستان می گوید: "افغانستان در حال حاضر علاوه بر پیامد های ناشی از خشکسالی با چالش های امنیتی، پیچیدگی اوضاع سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و کاهش قابل ملاحظه کمک های امنیتی روبرو است. هر یک از این چالش ها میتواند به مثابه یک مانع بزرگ در برابر رشد اقتصادی کشور قرار گیرد که متاسفانه افغانستان با تمام این موانع همزمان مواجه است".
براساس یافته های این گزارش امور اقتصادی در افغانستان به گونه دُرست مُدیریت گردیده است. در عین حال پالیسی های دولت در راستای حمایت از نگهداشتن میزان پاپین تورم، بهبود در جمع آوری عواید و کسر محدود بودیجه موثر واقع شده است. بر بنیاد این گزارش، رشد بطی اقتصادی ناشی از تاثیرات منفی اوضاع مبهم سیاسی - امنیتی و خشکسالی مداوم بوده، نه سیاست و پالیسی های دولت. بدوش شک، دولت افغانستان در شرایط فوق العاده دشوار کنونی با اتخاذ تدابیر لازم به پیشرفت های چشمگیری در راستای تطبیق اصلاحات در پالیسی های مالی نایل آمده است.
عواید دولت در سال ۲۰۱۸ به بالاترین میزان، یعنی ۱۹۰ میلیارد افغانی رسید که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۷ میلادی ۷ درصد رُشد را نشان میدهد. به همین ترتیب میزان مصرف بودجه انکشافی نیز در این سال به بلندترین سطح آن رسیده که البته دولت افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی توانست تا ۹۲ درصد بودجه ملی را مصرف کند.
در صورتیکه اُمور اقتصادی بهتر مدیریت گردد، توقوع میرود که میزان رُشد اقتصادی در سال های اینده بهبود یابد. رُشد اقتصادی از یکسو ارتباط مُستقیم با بهبود شرایط آب و هوا و افزایش میزان بارندگی ها داشته و از سوی دیگر با رفع ابهامات در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نتایج آن وابسته است. قرار پیشبینی بانک جهانی میزان رُشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۳،۲ درصد و در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۳،۵ درصد افزایش می یابد. اما در دراز مدت بمنظور کاهش فقر و بیکاری در کشور به میزان بیشتری رُشد اقتصادی نیاز است. مطابق یافته های این گزارش، افغانستان دارای ظرفیت بالقوه برای رُشد بیشتراقتصاد میباشد، اما دستیابی به میزان بلند رُشد تحت شرایط خاص ممکن است.
هینری کرالی هم چنان می گوید: "بمنظور بهبود محیط سرمایه گذاری و تجارت، دولت افغانستان باید اقدامات لازم را در عرصه های مختلف بشمول برگذاری سالم انتخابات، مبارزه جدی با فساد و مدیریت موثر منابع مالی در ماه های پُرچالش پیشرو رویدست گرفته عملی سازد. جامعه جهانی نیز میتواند با تاکید بر تداوم تعهدات خویش در راستای فراهم سازی حمایت های مالی و امنیتی در هماهنگی با پلان های دولت افغانستان در راستای تامین اعتماد مردم بر رشد اقتصادی نقش مهم بازی نماید."
بر اساس یافته های این گزارش، دست یافتن به یک توافق سیاسی با طالبان میتواند منفعت اقتصادی بزرگی را برای افغانستان در قبال داشته باشد و سبب احیای اعتماد، برگشت سرمایه و بازگشت افغان های متخصص از دیگر نقاط جهان گردد. دستیابی به این هدف زمانی میسر است که بهبود پایدار و بنیادی در اوضاع امنیتی کشور رونما گردد.
هنری کرالی علاوه نمود: ”در هر گونه شرایط رشد اقتصادی سریع تنها با بهبود اوضاع امنیتی در چهارچوب یک دولتی که به حمایت از انکشاف سکتور خصوصی متعهد باشد، حقوق سرمایه گذاران را تامین نموده و دست آورد های دو دهه گذشته در راستای ایجاد نهاد های مستحکم و غیر جانبدار حفاظت کند، میسر شده میتواند."
