واشنګټن، د ۲۰۲۲ کال د سپټمبر ۵مه- د نړیوال بانک د سروې موندنې ښییي چې د افغانستان ډېر شمېر خصوصي شرکتونو خپل ځان له یوه نوي سوداګریز چاپېریال سره عیار کړی، خو ګڼ شمېر یې له اندېښمنوونکو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
د نړیوال بانک د خصوصي سکتور دویمه چټکه سروې چې د ۲۰۲۲ کال په مې او جون میاشت کې ترسره شوې ده او پایلې یې نن خپرې شوې، په افغانستان کې د خصوصي شرکتونو د پانګونې لرلید، خنډونه او وضعیت یې څېړلی او د هغو روانو اقتصادي ستونزو اغېزې چې خصوصي سکتور ورسره اوسمهال لاس او ګرېوان دی، تر څېړنې لاندې نیسي. د سروې لومړۍ مرحله د ۲۰۲۱ کال په اکتوبر او نومبر میاشت کې ترسره شوه او پایلې یې د ۲۰۲۲ کال په مارچ میاشت کې خپرې شوې.
مېلېنډا ګوډ، په افغانستان کې د نړیوال بانک د دفتر رییس د دغې سروې د پایلو د خپرېدو پر مهال وویل: “افغانستان لا هم له لویو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ دی چې په دغه هېواد کې یې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو، نجونو او اقلیتونو د هوساینې وضعیت په کلکه تر اغېزې لاندې راوستلی دی. د دغې سروې پایلې د افغانستان د خصوصي سکتور انعطاف ښيي چې کولای شي د دغه هېواد د اقتصادي وضعیت په بیا رغونه او د افغانانو د ژوندانه په ښه والې کې بنسټیز رول ولوبوي. دغه سروې ښيي چې شرکتونه لا هم په سیاسي وضعیت کې له شته ابهام، د مشخصو پالیسیو له نشتون، له نړیوال مالي سکتور څخه د افغانستان له منزوي کېدو او د نړیوالو مرستو له کمېدو څخه اغېزمن دي او ځورېږي”.
د دوه سروې ګانو تر منځ په زماني مقطع کې څه شي بدلون کړی دی؟
- د خصوصي شرکتونو له درې پر څلور برخې څخه زیات هغه شرکتونه چې د سروې په دویمه مرحله کې یې ګډون کړی دی، فعال دي؛ په داسې حال کې چې دغه شمېره د سروې په لومړۍ مرحله کې دوه پر درې وه. مګر د دغو شرکتونو ډېری برخه د خپلو پخوانیو ظرفیتونو په پرتله په لږه کچه فعال دي، نو قسماً فعال بلل کېږي. د تقاضا کچه د تېرو میاشتو په پرتله ظاهرا ښه والی موندلی، خو بیا هم د ۲۰۲۱ کال د اګیست میاشتې څخه وړاندې مهاله یې د پام وړ کم دی.
- په خصوصي سکتور کې د اشتغال کچه د ۲۰۲۱ کال د اګسټ میاشتې د تحول وړاندې زمان سره په مقایسه لا هم له ۵۰ سلنه څخه په کمه سطحه کې ده، په داسې حال کې چې دغه کچه د سروې په لومړۍ مرحله کې ۶۱ سلنه وه. د مېرمنو کاروبارونه پر هغوی باندې د وضع شوو محدودیتونو له امله تر ټولو ډېر زیانمن شوي دي چې په پایله کې د ښځو د کاري فرصتونو او عوایدو د نامتناسب کموالي لامل شوي دي. په کاروبار کې د ښځو ګډون د ۲۰۲۱ کال له لومړیو سره په پرتله باندې له ۶۲ سلنه څخه هم را کم شوی دی، په داسې حال کې چې دغه کچه د ۲۰۲۱ کال په نومبر میاشت کې تر ۷۵ سلنه پورې رسېده.
- کسب او کارونه لا هم نړیوال بانکې اړیکو د نشتوالې، په نړیواله راکړه ورکړه، بانکي حسابونو ته د نه لاسرسي او د رسمي تبادلاتو په سېستم کې د محدودیتونو له امله تر منفي اغېزې لاندې دي. شرکتونه راپور ورکوي چې هغوی د داخلي راکړې ورکړې لپاره د پیسو د لېږد له غیر رسمي سېستم څخه کار اخیستنې ته اړ شوي دي. د سروې په دویمه مرحله کې ۵۸ سلنه شرکتونو ځواب ورکړی چې د داخلي تادیاتو او راکړه ورکړه هغوی لپاره ستونزمنه شوې ده، په داسې حال کې چې دغه شمېره په لومړۍ سروې کې ۸۲ سلنه وه.
- شرکتونه لا هم اړتیا وړ توکو او خام موادو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. واردات یې د سرحدونو د بندوالي او د داخلي بازارونو د نشتون له امله لوړ لګښتونه پرې کوي. داخلي خام موادو ته لاسرسی لا هم د بیو لوړوالي، تورم او د تمویلوونکو شرکتونو بندیدو له امله له ستونزو سره مخ دي.
- له یادو ستونزو سره د مبارزې په موخه شرکتونه د کارکوونکو کمولو، د راکړې ورکړې نغدي او غیر رسمي مراجعو ته مراجعې کولو، د پانګونو کوچني کولو او د کارکوونکو د تنخواوو کمولو ته مخه کړې ده.
- د مالیاتو د ورکړې او په ګمرکونو کې د سوداګریزو مالونو د ترخیص په برخه کې د فساد ټولیزه کچه له تېر یو کال سره په پرتله باندې په پام وړ توګه کمه شوې ده، خو په وروستیو شپږو میاشتو کې یې د زیاتېدو نښې موجودې دي. د سروې په دویمه مرحله کې دوه پر درې سروې شوي شرکتونه راپور ورکوي چې د ۲۰۲۱ کال له اګسټ د میاشتې نه مخکې د غیررسمي تادیاتو ته اړ شوي دي، په داسې حال کې چې د دغې سروې پر بنسټ د ۲۰۲۱ کال د اګسټ او نومبر میاشتو په منځ کې درې سلنه شرکتونه او د ۲۰۲۱ کال له نومبر میاشتې وروسته اته سلنه شرکتونه د دغه ډول تادیاتو ورکړې ته اړ شوي دي.
مېلېنډا ګوډ زیاته کړه: “اړتیا ده څو اړوند مسولین له نړیوال اقتصاد سره د هېواد د بیا پیوستون او د افغانستان د خصوصي سکتور لپاره د داخلي فرصتونو د رامنځته کولو په هدف اړین ګامونه اوچت کړي. دغه اقدامونه کېدای شي په مالي چارو کې د شفافیت زیاتوالی او د مرکزي بانک د استقلال بیا رغول وي. د دغه ډول کړنو او د کسب او کار او سوداګریزو فعالیتونو د انعطاف مننې په دوام سره د خصوصي سکتور په مشرۍ د تلپاتې اقتصادي پياوړتیا رامنځته کېدل شوني ده”.
