واشنګټن، د ۱۳۹۹ کال د ثور میاشتې ۱۹ مه – د نړیوال بانک مدیره هيات په اقتصادي او مالي برخو کې د اصلاحاتو له بهیر د دوام په موخه او د کوویډ ۱۹ ناورین د خطرونو او ګواښونو د مدیریت په برخه کې له افغانستان دولت څخه د ملاتړ له پاره د ۴۰۰ میلیون امریکایي ډالرو وړیا مالي مرستې بسته تصویب کړه.
دغه مرستې په افغانستان کې د "د مشوقو پالیسۍ د پراختيا پروګرام" په چوکاټ کې لګول کېږي. د دغه مالي مرستو ۱۶۰ میلیون امريکايي ډالره د نړيوالې پراختيايي ادارې مرسته ده، چې د نړۍ تر ټولو بې وزله هیوادونو له پاره د نړیوال بانک ګروپ مالي ملاتړ برابروونکي څانګه ده، او ۲۴۰ میلیون امريکايي ډالره يې د افغانستان د بیارغونې صندوق مرسته ده، چې د دغه صندوق مدیریت د ۳۴ ملاتړکوونکو هيوادونو او نړیوالو تمویل کوونکو په استازولۍ نړيوال بانک کوي.
ټاکل شوې ده، چې دغه نوې مالي مرستې د مشوقو پالیسۍ د پراختيا پروګرام له لارې، په کلیدي برخو کې لکه د سوداګرۍ قوانینو او مقرراتو کې ښه والی، د خصوصي پانګې اچونې تشویق او هڅونه، د ټولنیزو خدماتو پراختيا او د ملکي خدمتونو په برخه کې د اصلاحاتو پلي کول، له طبيعي پېښو سره د مبارزې په موخه د تدابیرو او امکاناتو پیاوړي کول، د مالي مدیریت ښه کول او د دولتي ادارو اقتصادي مدیریت او مالي ثبات په برخه کې لا ډېرې آسانتیاوې او امکانات برابر کړي.
"د دغه نوې مالي بستې تصویب د دې ښکارندويي کوي، چې نړيوال بانک د کوويډ ۱۹ خپرېدو په دې سختو شرایطو کې او تر دې ور هاخوا له افغانانو څخه په دوامداره توګه ملاتړ کوي". په افغانستان کې د نړيوال بانک د دفتر رییس، هينرالي کرالي، د دې مطلب په څرګندولو سره وايي: "د دې وړیا مالي مرستې په برابرولو سره تمه کېږي، چې د افغانستان دولت په دې سختو شرایطو کې په بېلابېلو سکټورونو کې د اصلاحاتو د دوام په موخه مالي امکاناتو او سرچينو ته په اسانه بڼه لاسرسی ومومي او له دې لارې وکولی شي د کرونا ویروس د خپرېدو له امله په کورنيو عوایدو کې راغلی کموالی په ښه توګه مدیریت کړي".
افغانستان په ۲۰۲۰ زېږدیز کال کې له ډېرو پېچلي وضعیت سره مخ دی. د کوويډ ۱۹ ویروس ناروغۍ نړیوال ناورین د افغانستان پر وضعیت هم ناوړه اغېز کړی دی. د پولو تړل کېدل، د ټرانسپورټي خدمتونو او د سوداګريزو توکو ټرانزیټ درېدل د عوایدو د کمېدو لامل شوی دی او همدارنګه د بشپړ قرنطین د مقرراتو وضع کول او د کرونا ناروغۍ د مخنيوي په موخه وقايوي کړنې د هيواد په اقتصادي وضعیت منفي اغېزې درلودی شي. پر دې سربېره، د فقر او بې وزلۍ کچه په ژوره او پراخه توګه یو ګواښ بلل کېږي او همدارنګه سیاسي او امنيتي ابهامونه هم په هيواد کې دوام لري.
