کابل – د ۱۳۹۸ لمریز کال د سلواغې ۲مه – د نړيوال بانک د اقتصادي راپور پر بنسټ، چې نن خپور شو، په اقتصادي وضعيت کې پر شته ابهاماتو سربېره او د سوداګرۍ د کچې، پانګونې او د کاروبار پر کمښت يې د ناوړه اغېزو سره سره، په ۲۰۱۹ زېږدیز کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې کچه ۲،۹ سلنه اټکل شوې ده. د دغې اقتصادي ودې اصلي لامل د هوا حالاتو ښه والی او د کرنیز سکټور وده ده، چې د وچکالیو د اغېز د کمېدو له امله يې وده کړې ده.
د افغانستان اقتصادي راپور دغه نوي ګڼه، چې ”له ابهامونو ډک لور ته حرکت“ په نامه خپور شوی دی، د افغانستان وروستي مهم اقتصادي بدلونونه او پرمختګونه، د ۲۰۱۹ زېږدیز کال د سپټمبر میاشتې د ولسمشریزو ټاکنو د وروستيو پایلو په اعلانولو کې ابهامات، په راتلونکي کې د افغانستان له نظامي او ملکي سکټورونو څخه د نړيوالې ټولنې د مالي ملاتړ څرنګوالی او له طالبانو سره د احتمالي سیاسي هوکړې لرلید يې تر څېړنې لاندې نیولي دي. همدارنګه، د دې راپور په ځانګړې برخه کې له ۲۰۰۱ زېږدیز کال را په دې خوا د پلي شوو پراختيايي پروژو پايلې او لاسته راوړنې تحلیل او ارزول شوې دي.
"دا چې په ۲۰۱۹ زېږدیز کال کې د افغانستان اقتصادي وده په نسبي توګه ښه شوې ده یو ښه خبر دی؛ خو بیا هم د امنيتي شرایطو خرابوالی او په سیاسي وضعیت کې ابهام د دې هيواد د اقتصاد د کمزوري کېدو لامل کېږي." په افغانستان کې د نړيوال بانک ګروپ د دفتر ریس هنرلی کرالی د دې مطلب په څرګندولو سره وویل: "یوې مطلوبې اقتصادي ودې ته د رسېدو په پار، د لوږې کمېدل او د افغانستان د خلکو د ژوندانه شرایطو د ښه والي په موخه لازمه ده، چې په دې هيواد کې د اصلاحاتو او سمونې پروګرامونه په چټکۍ پلي شي."
د دې راپور موندې ښيي، چې د ولسمشریزو ټاکنو د وروستيو پایلو تر اعلانېدو وروسته او د وچکاليو کمېدل، چې په ټوله کې د خصوصي سکټور د باور د زیاتېدا لامل کېږي، په ۲۰۲۰ زېږدیز کال کې به د افغانستان د اقتصادي ودې کچه ۳،۳ سلنې لوړه شي. په منځ مهال وخت کې تمه کېږي، چې افغانستان د کابو ۴ سلنې اقتصادي ودې شاهد وي، په دې شرط چې امنيتي وضعيت نور هم خراب نه شي او د نړيوالې ټولنې مرستې دوام پیدا کړي. د افغانستان د اقتصادي ودې لرلید تر اوسه هم د یو لړ خطرونو څخه اغېزمن دی لکه په هيواد کې د سیاسي بې ثباتۍ زیاتوالی، د نړيوالې ټولنې د مرستو کمېدو او یا د تمې خلاف قطع کېدل يې او د ګاونډيو هيوادونو په منځ کې د شخړې او منفي بدلونونه اوج ته رسېدل.
په ۲۰۱۹ زېږدیز کال کې د افغانستان د داخلي عوايدو کچه په بې سارې توګه د کورني ناخالص تولید ۱۴،۵ سلنې ته لوړه شوې ده؛ په داسې حال کې چې دغه رقم په ۲۰۱۸ زېږدیز کال کې ۱۳،۳ سلنه اعلان شوی و. د عوايدو را ټولولو په مدیریت کولو کې د افغانستان دولت کړنې د یوه قوي او پایښت لرونکي سیسټم په جوړولو کې د پرمختګ ښکارندويي کوي، چې له د افغانستان بانک څخه د مالي تادياتو لېږدل پکې شاملېږي.
د دې راپور په یوه برخه کې راغلې چې افغانستان د اقتصادي ودې د تحرک لپاره بالقوه وړتياوې لري؛ خو په دې برخه کې د فعالیتونو تر سره کول د نړيوالې ټولنې د مرستو له دوام او د افغانستان دولت ژمنو ته اړتیا لري، چې سوداګرۍ او پانګونې ته یو مطلوب چاپېریال رامنځ ته کړي او له فساد سره د مبارزې په پار پراخ اصلاحات راولي.
په افغانستان کې د نړیوال بانک د دفتر ریس، هنري کرالي وايي: "په وروستیو کلونو کې د شوو پرمختګونو د ساتنې او دوام په پار، د انکشافي پروګرامونو د پلي کولو او ځان بساينې ته د رسېدو په موخه، اړتیا ده چې د منځ مهاله وخت له پاره نړيواله ټولنه د افغانستان له خلکو سره خپلو مالي مرستو او ژمنو ته دوام ورکړي. د دغې ګډې هڅې په ترڅ کې، اړتیا ده، چې د افغانستان دولت خپلو نړيوالو شریکانو ته ډاډ ورکړي، چې ښې حکومتولۍ او له سرچينو څخه د سمې ګټې اخيستنې په برخه کې پرمختګونو پراخوي."
دغه اقتصادي راپور وړاندیز کوي، چې د خصوصي سکټور د باور جوړونې په پار او په لنډ مهال کې د کاروبار د ښه کېدو په موخه؛ لازمه ده چې د افغانستان دولت د سوداګرۍ او پانګونې د یوه مطلوب چاپېریال د رامنځ ته کولو په موخه چټک او هر اړخیز اصلاحات عملي کړي او له فساد سره مبارزه د دولت د اصلاحاتو پروګرام په لومړيتوب کې راولي.
