د نړیوالو ځواکونو د وتلو اغیزې لا اوس هم پر متشبثینو او مستهلکینو پاتې دي او هغوی نه دي توانیدلي، څو خپل باور بیرته ترلاسه کړی
کابل، د ۱۳۹۶ لمریز کال د لړم ۳۰مه– د نړیوال بانک د نوي اقتصادي راپور پر بنسټ د دې وړاندوینه کیږي، چې د افغانستان اقتصادي وده د تیر کال په پرتله د ۲،۲ سلنې څخه په ۲۰۱۷ زیږدیز کال کې ۲،۶ سلنې پورې لوړه شي. دا په داسې حال کې ده، چې د دغه هیواد پر اقتصاد باندې خراب امنیتي وضعیت ناوړه اغیزې لرلې.
په هیواد کې امنیتي وضعیت خراب شوی، څنګه چې د نا امنۍ او جرمونو د کچې زیاتوالی نه پریږدي، چې سوداګر او مستهلکین په بشپړ ډول هغه باور بیرته ترلاسه کړي، کوم چې په ۲۰۱۴ زیږدیز کال کې د امنیتي مسوولیتونو د لیږد له امله رامینځته شو او په ترڅ کې يې زیات شمیر نړیوال ځواکونه له هیواده بهر شول. د هیواد اقتصادي وده د ۲۰۱۴ او ۲۰۱۵ کلونو په پرتله، کله چې افغانستان له ۲۰۰۳ زیږدیز کال وروسته تر ټولو د کمې ودې شاهد وو؛ په نسبي ډول لوړ شوی دی.
د ۲۰۱۷ زیږدیز کال د لومړیو شپږو میاشتو تقریبي ارقام د اقتصادي فعالیتونو د کم رنګه کیدو څرګندوي کوي، په داسې حال کې، چې د متشبثینو له کړنو او د فعالیتونو له کتنې څخه ربعواره سروې ګانې د دې ښکارندوي کوي، چې د ۲۰۱۷ زیږدیز کال د لومړۍ درې میاشتو څخه تر دویمې درې میاشتو پورې د مشتبثینو لیوالتیا او باور ښه شوی، خو بیا هم د ۲۰۱۶ زیږدیز کال د همدې مودې په پرتله څه نا څه لږ دی.
د دولت لخوا د مالیاتو د را ټولونې او تطبیق د مدیریت ښه کیدو په پایله کې، اوس مهال د کورني عوایدو کچه ښه وضعیت لري او تمه ده، چې د سږ کال تر پایه پورې په بودجه کې ټاکل شوې موخې ته ورسیږي. په ۲۰۱۴ کال کې په بې سارې توګه د عوایدو کچې د را ټیټیدو وروسته، اوسمهال د عوایدو را ټولول د دریم پرله پسې کال لپاره په ښه توګه عملي کیږي. ترلاسه شوي ارقام د دې ښکارندوي کوي، چې د ۲۰۱۷ کال په لومړیو اتو میاشتو کې د کورني کلني عوایدو کچه ۱۳ سلنه ( د تیر کال د همدې مودې په پرتله) زیاتوالی راغلی.
"امنیتي وضعیت د اقتصادي ودې او کاري فرصتونو په رامنځته کولو او دوام او د عامه خدمتونو په وړاندې کولو کې د دولت پر هڅو مستقیم اغیز کړی دی،"په کابل کې د نړیوال بانک د دفتر مشر شوبهم چوهدري د دې مطلب د څرګندولو ترڅنګ ټینګاراو زیاته کړه :"موږ په ټول هیواد کې د سولې او ټیکاو رامنځته کیدو په تړاو د دولت له هوډ او ارادې څخه مننه کوو او د دې هڅو د بریالیتوب لپاره اړینه ده، څو په اقتصادي برخو کې پرمختګونه په تل پاتې ډول رامنځته او ورته اسانتیاوې برابرې شي. د سیمه ییزې حکومتوالۍ پراختیا، د اصلاحاتو رامنځته کیدل، د خلکو د باور ترلاسه کول او له فساد سره مبارزه هغه برخې دي، چې د اوږد مهاله ودې او سراسري هوساینې د ترلاسه کولو په موخه خورا مهم ګڼل کیږي."
که چیري امنیتي اوضاع د اوسنۍ شرایطو په پرتله خرابه نشي، نو داسې وړاندوینه کیږي، چې په ۲۰۱۸ کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې کچه به ۳،۲ سلنې ته لوړه شي. که څه هم دا ارقام د ۲۰۱۴ او ۲۰۱۵ کلونو په پرتله زیاتوالی څرګندوي، خو بیا هم د ۲۰۰۳ نه تر ۲۰۱۳ کلونو کې د ۹،۶ سلنې مینځنۍ کچې اقتصادي ودې په پرتله ډیر ټیټ دی. پر یوه وخت د کورني غوښتنو د کچې لږوالی او د مشتبثینو د باور راټیټیدل له یوې خوا او له بلې خوا د نا امنیو زیاتیدل او له ۲۰۱۴ زیږدیز کال وروسته د افغانستان سیاسي راتلونکې په اړه د ابهاماتو شتون د دې لامل شوو، څو د اقتصادي ودې کچه راټیټه شي.
سربېره پر دې، غیر رسمي معلومات د دې ښکارندوي کوي، چې د متشبثینو او د مستهلکینو باور څه نا څه ښه شوی، ځکه د افغانستان او سویلي آسیا حوزې لپاره د امریکا د متحده ایالتونو نوې ستراتیژي له اعلان وروسته؛ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو د شتون په اړه ابهامات تر یوه بریده لیري شوي دي. که چیري د امنیت ټینګښت او ټیکاو پراختیا لپاره شته فعالیتونه دوام ومومي او د اږودمهاله اصلاحاتو لړۍ او همدارنګه د نړیوالو مالي مرستو بهیر لږ تر لږه د اوس په شان دوام ومومي، تمه کیږي، چې د اقتصادي ودې کچه به هم په متعادل ډول لوړه شي. تمه کیږي، چې اقتصادي وده به تر راتلونکو ۲ نه تر ۳ کلونو پورې په مالي مدیریت او د پالیسیو د سمون په برخو کې د یو شمېر مشخصو تدابیرو په نیولو سره لوړه شي. کولای شوو په دې برخه کې په ښه ډول د بودجې مصرفول، د بودجوي لګښتونو لپاره د زیاتو سرچینو ځانګړي کول، چې زیات کاري ځواک ته اړتیا لري او سیمه ییز پروګرامونه، چې د ټولنې اړینو خلکو ته رسیږي؛ یادونه وشي.
