مالی زیرمې چېرې ځي؟ د افغانستان عامه لګښتونو ته لنډه کتنه

اساسي موندنې:

•  په افغانستان کې عامه لګښتونه د ناپایدارۍ په لوړه کچه کې دي. افغانستان هر کال ۱۱ میلیارډه ډالره بودیجې ته اړتیا لري، چې له دې مبلغ څخه څه باندې ۷۵ سلنه یې د نړیوالو مرستو له لارې تمویلېږي. په دغه ۱۱ میلیارد ډالري کلني لګښټ کې د افغانستان د حکومت سهم یوازې ۲.۵ میلیارد ډالره دی چې د داخلي عوایدو او مالیاتو د را ټولولو له لارې یې پوره کوي.

• اوس هم د مالي منابعو یوه زیاته برخه د دولت له بودیجې څخه بهر مصرف کېږي او دا لړۍ روانه ده. د عامه لګښتونو شاوخوا ۵.۷ میلیارډه ډالره د دولت له بودیجې څخه د باندې پروګرامونو له لارې (هغه مالي مرستې چې د حکومت مالي سیستمونو ته له ننوتلو پرته د نړیوالو شریکانو له خوا اداره کېږي) تأمینېږي. له هغو محدودو معلوماتو سره چې اوس یې د حکومت له بودیجې څخه د باندې تخصیص شویو مرستو په اړه لرو، سخته ده چې د عامه لگَښتونو په اړه یو جامع او واحد تصویر وړاندې کړو.
•   په تېرو پنځو کلونو کې د حکومت په بودیجه کې شامل لګښتونه په ټوله کې ظاهراً چټکه وده کړې ده (شاوخوا ۳۰ فیصده). خو که د انفلاسیون او د وګړو د زیاتېدو اغېزې په پام کې ونیسو، دا وده زیاته نه ده (په تېرو پنځو کلونو کې د سړي سر لګښت تقریباً ۴ فیصده زیات شوی دی).
• په تېرو څو کلونو کې امنیتي او دفاعي سکتور د عامه لګښتونو یوه زیاته برخه خپله کړې ده. د هر افغان لپاره په ملي بودیجه کې د عامه لګښتونو اندازه په کال کې ۱۳۵ ډالره ارزول شوې چې په دې کې ۵۰ ډالره یې پر امنیتي سکتور لګول شوي دي.
•  د ملي بودیجې له لارې عامه لګښتونه په وروستیو کلونو کې لوری بدل کړی دی چې د پنځو وروستیو کلونو په مجموعي لګښتونو کي پراختیایي لګښتونه له څلورمې برخې څخه درېمې برخې ته زیات شوي دي. دا وضعیت د زېربناوو په جوړولو او بیا رغونې باندې د لګښټونو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی.
•  د صحت په برخه کې د دولت لګښتونه او د پانګونې کچه هماغسې ټیټه پاتې شوې ده، څرنګه چې اوس مهال د هر افغان له پاره په کال کې ۸ ډالره لګښټ پرې کېږي. خو سره له دې هم، په وروستیو کلونو کې د روغتیايي خدماتو د ښه کېدو لپاره زیاته بودیجه ځانګړې شوې ده چې دا کار د انکشافي بودیجې د زیاتېدو له لارې پر روغتیا سکتور باندې د مصارفو د کچې زیاتوالی ښکاروي.
• پر معارف سکتور باندې لګښت په وروستیو کلونو کې راکم شوی دی، په تیره بیا پر لومړنیو تعلیماتو باندې یې تبعات تر سترګو کېږي. په عامه لګښتونو کې د معارف سکتور برخه په ۱۳۹۰ کال کې ۱۷ فیصده وه خو په ۱۳۹۷ کال کې ۱۲ فیصدو ته راټیټه شوې ده. په تېرو پنځو کلونو کې د متعلمینو د تعلیم په برخه کې د سړي سر د لګښت کچه تقریباً ۱۳ فیصده راکمه شوی دی.

اغیزې:

• اړتیا لیدل کېږي څو د ملي بودیجې تقویه کولو او د عامه پانګونو د پروسو مدیریت ته دوام ورکړل شي او هر اړخیزه هڅې ترسره شی ترڅو د پالیسي د هدفونو او لګښتونو تر منځ انډول یقیني شي. د حیاتي ټولنیزو خدمتونو په برخه کې د سړي په سر لږ لګښت او په راروانو کلونو کې د مالي سرچینو له متوقع کمېدو سره دي نتیجي ته رسېږو چې د لګښتونو مؤثریت او اغېزمنتيا تر بل هر وخت مهم ګرځېدلي دي.

• د افغانستان د حکومت د پروګرامونو او د عامه بودیجې څخه د باندې لګښتونو پر بشپړونکي نقش باندې کار. دا چې په ټوله کې نړیوالې مالي سرچینې راکمېږي، نو ځکه د نړیوالې ټولنې له پاره مهمه ده چې د حکومت له بودیجې سره چې اساسي خدمتونه او د حکومت لوی پرواګرامونه تمویلوي، نه یوازې چې خپلې مرستې جاري وساتي، بلکه زیاتې یې کړي. د مرستو دغه زیاتېدا په هغو اصلاحاتو پورې اړه لري چې د نړیوالې ټولنې د نظارت د زیاتېدو او د فساد له خطر څخه د ژغورنې په موخه په حکومتي سیستمونو کې راځي. همدارنګه د ملي بودیجې او د حکومت بودیجې څخه د باندې لګښتونو تر منځ انډول لازمي دی او دا کار د اطلاعاتو د سیستم په اصلاح سره کېدای شي چې ورسره د حکومت د بودیجې دباندې پروګرامونه طرحه او د لګښتونو اسناد یې په دوره یي توګه وڅېړل شي.
• د امنیتي سکتور پر ثبات او پایښت باندې کار. په تېرو څو کلونو کې پر امنیتي سکتور باندې لګښتونه او پانګونې لا هم د بودیجې ډېره برخه رانغاړي. حکومت او نړیواله ټولنه دې ته اړتیا لري چې پر داسې پلان توافق وکړي چې له مخې به یې افغانستان وکولای شي د امنیتي سکتور د تمویل زیات مسوولیت پر غاړه واخلي خو بې له دې چې انکشافي بودیجه چې د دې هېواد لپاره خورا زیاته اړینه ده، تر فشار لاندې راولي.