د افغانستان اقتصادي راپور: د محدودو مالي سرچینو په شتون کې اقتصادي خوځښت

د ۱۳۹۶ د غبرگولی ۴ - د افغانستان اقتصادي راپور تحلیلونه او ارزونې دا جوتوي، چې د امنیت ناوړه وضعیت په پرله پسې توګه د خلکو پر ژوند، سوداګري او کاروبار ناوړه اغېزه کړي ده. په ۱۳۹۴ کال کې د اقتصادي ودې کچه چې ۱،۱ وه،  په ۱۳۹۵ مالي کال کې ۲،۲ ته لوړه شوه، چې د اقتصادي ودې دا لوړ والی د کرنې سکټور د پیاوړي ودې له امله رامینځته  شوې.دناکرنیزو سکټورونو په پرتله په دې کال کې له لږې اندازې ودې نه برخمن و. په داسې یوه هېواد کې چې د وګړو د ودې کچه یې 3 سلنه وي، د اقتصادي ودې۲،۲ سلنه کچه د سر سړي عاید د ودې کموالی ښیي. دغه رپوټ همداراز وړاندوینه کوي چې د ۱۳۹۶ مالي کال په بهیر که به د اقتصادي ودې کچه۲،۶ سلنه لوړه وي.

ددې رپوټ له منځپانګې او محتوا دا جوتېږي، چې مالي حالت تر پخوا ښه شوی دی. د ۱۳۹۵ مالي کال په اډانه کې کورني عوایدو کچه ۱۵ سلنه ډېروالي موندلی، چې دا کچه، بودیجې لپاره د ټاکل شوي موخې په تناسب ۵ سلنه ډېروالی ښیي. ۱۳۹۴  کال د ثبت شوو ارقامو په پرتله د تېرو دوو کلونو په بهیر کې د عوایدو د راټولو په حالت کې ښه والي راغلی دی. په دې توګه د کورني ناخالصه تولیداتو په تناسب د عوایدو د راټولو کچه تر ۱۰،۵ سلنه لږه ښودل شوې ده. داسې وړاندوینه کېږي چې، د ۱۳۹۶ مالي کال په بهیر کې به د عوایدو کچه د کورني ناخالصه تولیداتو ۱۰،۸  سلنې ته ورسېږي. د یاد رپوټ د موندنو پربنسټ، په هغه صورت کې، چې د نړیوالې ټولنې له لوري ژمنه شوي مالي وجوهات په ټاکلې وخت د افغان دولت په واک کې ورکړل شي، نو داسې انګېرل کېږي، چې په ۱۳۹۶  کال کې متوازنه مالي بودیجه ترلاسه شي.

 وړاندوینه کېږي، چې تر ۱۳۹۹(۲۰۲۰م) کاله پورې به د اقتصادي ودې کچه په تدریجي ډول تر۳،۶ سلنې پورې لوړه شي.خو د راتلونکو کلونو په بهیر کې د پراخې اقتصادي ودې چاپېریال به د غوره امنیت، سیاسي ټیکاو، د اصلاحاتو د هوکړه لیک پلي کېدا او په لوړه کچه د نړیوالې ټولنې بنسټیزو مرستوپورې تړلې وي. بودیجوي ننګونې به تر منځمهاله پورې به دلیدنې او کتنې وړ وي. همداراز به د پرمختیایي او امنیتي لګښتونو کچه لوړه شي په داسې حال کې چې د اړتیا وړ سرچینې به شتون ونه لري.

افغانستان په ۱۳۹۵ کال کې د بشري ناورین له ننګونو سره هم مخ و. په دې کال کې کابو۸۰۰۰۰۰  کډوال له پاکستان او ایران څخه هېواد ته راستانه شول. له دې سره هم مهاله د کورني تاوتریخوالي په پایله کې په کور دننه د بې ځایه شوو خلکو کچه هم لوړه شوې ده. په ۱۳۹۶ کال کې د کډوالو او کورني بېځایه شوو د بېرته ستنېدو د بهیر دوام د هغو ننګونو ستره او مهمه نښه بلل کېږي چې د افغانستان د حکومت په وړاندې شتون لري، څو په انفرادي توګه زیانمنو شویو خلکو ته بېړني او اساسي خدمات چمتو کړي. 

د افغانستان اقتصادي رپوټ یوه ځانګړې برخه په داسې یوه هېواد کې چې د سرچینو له محدودیت سره مخ دی، د اقتصادي محرکاتو او خوځښتونو پر څرنګوالي بحث کوي. په داسې حال کې چې د اقتصادي ودې بهیر ګړندی نه دی، افغانستان د اقتصاد پیاوړتیا او خوځښت د هڅو - او همداراز د کمزوري مالي حالت د مخنیوي په برخه کې – له سخت کړکېچ سره مخ دی، څو له یوه پلوه اقتصادي خوځښت رامنځته کړي او له بل اړخه د کمزوري مالي حالت څخه مخنیوی وکړي. مالي چاپیریال دومره محدوده دی چې له یوې خوا يې په دولتي لګښتونو کې د ډېروالي ظرفیت اغېزمن کړی او له بله اړخه یې په مالیاتو کې د کمښت چاره ناممکنه کړې ده. نو له دې کبله حکومت ته ښایي څو داسې نوښتونه وکاروي، چې له مخې یې په اغېزمنه توګه د مالي لګښتونو وده پراخه شي.  

• لومړی: د داسې پالیسیو پنځول او رامینځته کول چې حکومت د غیرسوداګري توکو، چې د کورني تولیدونکو له لوري چمتو کېږي لګښت او  مصرفولو ته وهڅوي. په دې توګه به واردات نه، بلکې کورني تولیدات پیاوړي او زیات شي.
• دویم: د داسې پالیسیو جوړول چې له مخې یې د جذب ظرفیت ورسره غوره شي څو کیفیت، چټکیتا او د عامه پانګه اچونې ارزښت  ورسره لوړ شي.
• دریم: همداراز د داسې پالیسیو رامنځته کول چې پربنسټ یې د بانکدارۍ او ودانیزو سکټورونو په برخه کې رقابتي او دسیالۍ بازار وده وکړي. دا چاره به کوچني او منځنۍ کچه شرکتونه دې ته وهڅوي چې دې بازار ته را ودانګي.
• څلورم: مالي چاپیریال د ځینو اقداماتو له لارې کولی شي څو د داخلي سرچینو او په اغیزمنه توګه له یادو سرچینو څخه ګټه اخیستنه لا پیاوړی کړی، چې په پای کې به د یو شمېرسرچینو د برابرېدلو او فارغیدلو لامل کېږي.