شالید
- اقتصادي وده ډېره ورو ده ځکه دوامداره ناامني خصوصي پانګونه او د مصرفوونکو تقاضا ټکنۍ کوي. د کرنې سکتور وده هم په وروستیو کلونو کې د خرابې اب و هوا له کبله کمه شوې ده. د دولت مالي وضعیت د عوايدو راټولو په برخه کې د ښه والي له امله پياوړی پاتې، که څه هم دولت لا د مرستندويو پر وړيا مالي مرستو ټينګه تکيه لري. سستې ودې، د خدماتو رسولو پر وړاندې امنيتي ستونزو او د وچکالۍ له کبله د کرنې کمزورې ودې بېوزلي زياته کړې ده.
- افغانستان په عین وخت کې چې له مخالفو وسلوالو سره په جګړه کې بوخت دی له ګڼو سياسي ستونزو سره هم لاس او ګريوان دی. ټاکل شوې ده چې د ۱۳۹۸ لمریز کال په تلې (میزان) مياشت کې د ولسمشرۍ ټاکنې تر سره شي.
- که څه هم د امريکا متحده ایالتو او طالبانو ترمنځ د سولې مباحثو د بین الافغاني خبرو اترو او په افغانستان کې د څلويښت کلنې جګړې د پای ته رسېدو هيلي زياتې کړي، په عين حال کې يې د افغانانو ترمنځ ويرې او اندېښنې هم رامنځته کړي دي. د سولې بهیر هغه وخت یو څه چټکتيا وموندله چې ولسمشر محمد اشرف غني د ۱۳۹۶ کال په سلواغې (دلو) مياشت کې د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته د يوې بې قيد و شرطه سولې وړانديز وکړ، چې ورپسې د ۲۰۱۸ کال په جون کې د لومړي ځل لپاره يو لنډ اوربند هم پلی شو. د افغانستان دولت په پام کې لري چې د ۲۰۱۹ کال د اپرېل په پای کې یوه مشورتي لويه جرګه راوغواړي او د سولې پر طرحه له سره غور وکړي.
- د نړیوال بانک ګروپ د افغانستان د پراختیا او د سولې د ملي چوکاټ د ملاتړ له پاره خپله سټراټیژیکه کړنلاره لري. د نړیوال بانک د مهمو اجراییوي او مشورتي فعالیتونو محور پر دې برخو تمرکز لري: د لویو مالیاتي پروګرامونو تطبیق او مدیریت یې، د مالي برخې تقویه، د خصوصي پانګونو او د دندو د ایجادولو ملاتړ، د عامه خدمتونو پراختیا، د حکومتولۍ او د اداري فساد پر ضد د مبارزې ملاتړ، د بشري پانګې انکشاف، د اجتماعي او ښارونډۍ مشارکت تشویقول، ښاري پراختیا، د بېخ بناګانو سازول او بیا رغول، د اړیکو تأمینول او د پایېدونکې اقتصادي ودې ملاتړ.
د افغانستان عمومي وضعیت ته لنډه کتنه
په افغانستان کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. له ۲۰۰۲ کال را په دې خوا، د وسله والو نښتو د زیاتېدو او جګړې او ناامنیو د پراخېدو په وجه، د ملکي تلفاتو او د کورنیو بې ځایه شویوپه افغانستان کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. له ۲۰۰۲ کال را په دې خوا، د وسله والو نښتو د زیاتېدو او جګړې او ناامنیو د پراخېدو په وجه، د ملکي تلفاتو او د کورنیو بې ځایه شویو شمېر تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی دی. له ۲۰۰۷ کال راهیسې د جګړو د قربانیانو او د ټپیانو شمېر پنځه وارې زیات شوی دی او په ۲۰۱۶ او ۲۰۱۷ کې د جګړو او ناامنیو د پراخېدو په وجه تر ۱،۱ میلیون ډېر افغانان له خپلو مېشت ځایونو څخه بې ځایه شوي دي.
د ۲۰۱۸ کال له جنوري تر ډسمبر مياشتو پورې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (يوناما) د عامو خلکو ۳۸۰۴ تلفات ثبت کړي. يوناما د دې تلفاتو ۳۷ سلنه پر طالبانو، ۲۰ سلنه پر داعش او ۶ سلنه پر نورو ناپېژاندو مخالفو وسلوالو ور اړوي. په ۲۰۱۶ او ۲۰۱۷ کلونو کې هېواد ته له ايران او پاکستانه د ۱.۷ ميليونو افغان ګډوالو (اسناد لرونکو او بې اسنادو) راستنېدو د هېواد پر اقتصاد او دولتي ادارو ډېر جدي فشار راوستی.
د هېواد سختو اقتصادي او امنیتی شرایطو ته په کتو سره، د کورنیو بې ځایه شویو وګړو د شمېر زیاتېدل او د ډېرو مهاجرانو بیا راستنېدنه یو لړ ستونزې رازېږولې دي چې دغه ستونزې نه یوازې دا چې بې ځایه شویو ته، بلکې کوربنو ټولنو او په ټوله کې د هېواد ټولو وګړو ته پیدا شوې دي. دې وضعیت د حکومت له لوري د خدمتونو د وړاندې کولو پر سیستم او د دندو د برابرولو پر چارې سخت فشار راوړی دی، په تېره بیا په دې چې رقابت هم زیات شوی دی.
د افغانستان دولت ژمن دی چې د اصلاحاتو پروګرامونه په پراخ او دوامدار ډول عملي کړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان دولت او ملګري ملتونه به د ۲۰۱۸ د نومبر په ۲۷ او ۲۸ مه ورځ، د سویس په پلازمېنه کې، له افغانستان سره د مرسته کوونکو هېوادونو د وزیرانو په کچه کنفرانس جوړ کړي. د دې کنفرانس د جوړولو موخه سولې او سوکالۍ ته د رسېدو په لاره کې د افغانستان له دولت او خلکو سره د نړۍوالې ټولنې د پیوستون او ژمنتیا تازه کول او همدارنګه د اصلاحاتو د تطبیقولو او پراختیتا په برخه کې د افغان دولت د ژمنې تازه کول دي. دغه کنفرانس د نړۍ والې ټولنې له خوا د افغانستان د ملاتړ د دوام په اړه، د دوو نورو نړۍوالو کنفرانسونو تر منځ ترسره کېږي: لومړی کنفرانس په ۲۰۱۶ کې جوړ شو چې عنوان یې و، د افغانستان په اړه د بروکسل کنفرانس؛ بل به یې په ۲۰۲۰ کې ترسره شي.
افغان دولت په ۲۰۱۶ کې، د بروکسل په کنفرانس کې، د افغانستان د پراختیا او ملي سولې چوکاټ وړاندې کړ. په دې کنفرانس کې چې د شاوخوا ۷۰ هېوادونو او ۳۰ نړۍوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و، نړیوالې ټولنې ژمنه وکړه چې د افغانستان له پاره به د ۳،۸ میلیارد ډالر پراختیايي مرسته برابره کړي.
وروستي اقتصادي پرمختګونه
په ۲۰۱۸ کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې کچه شاوخوا ۱ سلنه اټکل شوې ده، يانې اقتصادي وده د ۲۰۱۷ کال په پرتله، چې ۲،۷ سلنه وه، راکمه شوې ده. د دې کموالي سبب د غنمو پر حاصلاتو او څړځايونو د شديدې وچکالۍ اغېزې او ناڅرګند سياسي وضعيت او په ټاکنو پورې تړلی تاوتريخوالی و، چې د سوداګرۍ په برخه کې يې باور ته زيان واړوه. د کرنیزو حاصلاتو پر کمېدو سربېره، په ۲۰۱۸ کال کې د پیسو د تورم کچه منځنۍ، يانې ۰،۶ سلنه، وه او علت يې په سيمييزه کچه د خوراکي توکو کمې بيې او د مهمو سوداګريزو ملګرو پر وړاندې د اسعارو د تبادلې د بيې لوړوالی و.
ښکاري چې د بېوزلۍ کچه ډېره شوې او لا ژوره شوې وي. شديدې وچکالي د کليوالي کورنيو عايد راټيټ کړی او په لويه کچه يې داخلي بېځايه کېدنه رامنځته کړې. د اقتصادي ودې کموالي د نفوسو وده کمزورې کړې او د سړي سر عايد په کمېدو دی. وچکالۍ د افغانستان د ۸۲ سلنه بېوزله خلکو، چې په کليوالي سيمو کې اوسي، د اکثريتو (د هغو کروندګرو په ګډون چې د کوکنارو پر کر تکيه لري) پر ژوندانه منفی اغېز کړی دی (د کوکنار توليد ۳۰ سلنه راکم شوی). پراخو ستونزو ته په کتو د وچکالۍ له امله د بېځايه شويو خلکو شمېر ۲۹۸۰۰۰ تنو ته رسېږي.
کمو صاداراتو او په منځنۍ کچه د وارداتو ډېروالي په ۲۰۱۸ کال کې د افغانستان د سوداګرۍ کسر د ناخالص کورني تولید د ۳۵،۹ سلنې په اندازه زيات کړ. د افغانستان صادرات، په ۲۰۱۷ کال کې له پياوړې ۲۸ سلنې ودې وروسته، په ۲۰۱۸ کال کې څلور سلنه راټيټ شول، خو وروسته د افغانيو ارزښت په سيمه کې د نورو اسعارو په پرتله لوړ او د سيمې په مهمو هېوادونو کې اقتصادي ستونزې راولاړې شوې. سره له دې تېر کال د وارداتو کچه ۰،۷ سلنه لوړه شوه، چې لويه برخه يې د سبزيجاتو واردات وو. د جاري حسابونو کچه راولوېده چې د سوداګرۍ ډېرېدونکی کسر او کمېدونکې وړيا مرستې ښيي. د سوداګرۍ کسر په بشپړه توګه د وړيا مالي مرستو پر مټ پوره کېږي.
د مالي چارو مدیریت پیاوړی پاتې دی. په ۲۰۱۸ کال کې افغانستان د ناخالص کورني تولید د ۰،۷ په اندازه مالي زياتوالی لرلای دی. له پڅې اقتصادي ودې سره سره، په ۲۰۱۸ کال کې د ناخالص کورني عايد کچه ۱۸۹،۷ ميليارده افغانيو ته ورسېده. دغه کچه د ۲۰۱۷ کال د عوايدو په پرتله ۱۲ سلنه زیاتوالی ښيي. د کورنيو عوايدو دا پياوړې وده د مالياتو په اداره کې د اصلاحاتو او د ۱۰.۵ ميليارده افغانيو په ارزښت پورونو بېرته اخيستلو او غير مالياتي عايداتو د ډېروالي له کبله وه. په ۲۰۱۷ کال کې د دولتي بوديجې د لګښت کچه ۸۳ سلنه وه، چې په ۲۰۱۸ کال کې ۹۲ سلنې ته لوړه شوه، او د پراختيايي بوديجې د مصرف کچه ۹۳ سلنې ته پورته شوه.
د نامعلوم سياسي وضعيت له کبله په ۲۰۱۸ کال کې خصوصي سکتور ته د پور په ورکړه کې څلور فيصده کموالی راغلی، چې اوس د دغو پورونو کچه د ناخالص کورني تولید ۳ سلنه جوړوي. د بانکونو د پور ورکولو سیستم خورا کمزوری پاتې دی هغه داسې چې خصوصي سکتور ته د مجموعي پورونو کچه د بانکونو د ټولې شتمنۍ ۱۲.۸ سلنه جوړوي. په بانکونو کې د نغدو پیسو اندازه د بانکونو د ټولو سرمايې ۶۳ سلنې ته لوړه شوې. د افغانستان بانک په دې وروستیو کې یو لړ اقدامات ترسره کړي چې پورونو ته لاسرسی اسانه کړي. په دوی کې پر شرايطو برابرو نورو تضمينونو شاملول او د عامه پورونو د ثبت ادارې پوښښ پراخول شامل دي.
لږ شمېر افغانان منظمې دندې لري. د افغانستان د کاري ځواک څلورمه برخه له وزګارۍ سره لاس او ګريوان ده او ۸۰ سلنه دندې زيانمنونکې او نامطمئنې دي، چې په دوی کې شخصي کاروبار، ورځنۍ کارګري او بې مزده کار راځي. د هېواد نږدې ۷۵ سلنه نفوس له ۳۰ کلو کم عمر لري او شاوخوا ۲۵ سلنه خلک له ۱۵ تر ۳۰ کلو عمر لري. د ځوانانو دغه لویه کتله، چې شمېر يې کابو ۸ میلیونو ته رسېږي، له لږو زده کړو او کمو کاري فرصتونو سره د کار بازار ته ننوزي. د خراب امنيتي وضعيت د يو طبيعي اغېز له کبله کاري فرصتونه د نفوسو د ودې سره برابر نه زياتېږي، او ښې وظيفې ډېرې کمې دي.
له نيمايي يو څه زیات (۵۴ سلنه) افغان ځوانان لوستي دي، که څه هم د وخت په تېرېدو به دا شمېر لوړ شي. په کاري ډګر کې د افغان ښځو ګډون ډېر کم دی ځکه ډېری يې یا کوم فعاليت نه لري او يا بې روزګاره دي. په هغو ځوانو ښځو کې چې عمرونه يې د ۱۵ او ۲۴ په منځ کې دي د بې روزګارۍ کچه ۳۱ سلنه ده، دا په داسې حال کې ده چې ۴۲ سلنه يې زده کړې يا کومه روزنه نه ترلاسه کوي او نه هم د روزګار په ډګر کې دي. له ۲۰۱۳ څخه تر ۲۰۱۶ کلونو په اوږدو کې په منځنيو ښوونځيو کې د زده کوونکو شمېر له ۳۷ نه ۳۵ سلنې ته را ټيټ شو چې ښوونځيو ته د نجونو د تلو کمښت ښيي.
اقتصادي لرلید
تمه ده چې په ۲۰۱۹ کال کې به اقتصادي وده سسته وي خو د سږنيو اورښتونو له کبله به يو څه وغوړېږي. د خدماتو او صنایعو سکتورونو وده به د پېچلې سياسي وضعيت، را روانو ټاکنو، د بهرنيو نظامي ځواکونو د شتون او ملاتړ د څرنګوالي او له طالبانو سره د سولې خبرو اترو له امله ټکنۍ وي. تمه ده چې په منځني مهال کې به تر ۲۰۲۱ کال پورې د سیاسي واک تر سوليیز انتقال او ولسمشریزو ټاکنو وروسته، چې په پايله کې به يې د پانګوالو باور زيات شي، د اقتصادي ودې کچه تر ۳ سلنې لوړه شي.
هيله ده چې ملي بوديجه به په ۲۰۱۹ کال کې يو کوچنی کسر ولري. د کورنیو عوايدو پر وړاندې کېدای شي خنډونه رامنځته شي لکه: (الف) په ۲۰۱۸ کال کې د پلو شوو اقداماتو او د مالياتو د بښنې له امله د مالياتو اندازه کمېږي. (ب) د سياسي بې ثباتي او کمزورې شوې حکومتوالۍ له کبله د ګمرکونو د عوايدو ښايي کم شي. د افغانستان نړيوالې مالي ذخيرې به په عادي حالت کې پاتې شي. (اوس افغانستان له ۱۲ مياشتو زيات وخت لپاره واردات تر پوښښ لاندې راوستی شي، خو په ۲۰۲۱ کال کې دا کچه کېدی شي ۱۰ مياشتو ته ورسېږي.)
دا لنډمهاله اقتصادي وده له جدي ګواښونو سره مخ ده. د نا امنۍ دوام او سیاسي بې ثباتي پانګونه او وده نوره هم ټکنۍ کولای شي. په ټاکنو پورې تړلی وضعيت د مالياتو را ټولول او د بوديجې مصرفول ننګوي چې له دې سره مالي مديريت او پر سيستم باور کمزوری کېږي. په بهرنيو مرستو کې ناڅاپي کموالی به د افغان دولت مالي حالت له ستونزو سره مخ کړي او خلکو ته به يې د ابتدايي خدماتو رسولو ظرفيت خورا کمزوری کړي. له بلې خوا، که د سولې خبرې اترې ښې پايلې ولري او افغانستان سیاسي او امنيتي ثبات ته ورسېږي، په لنډه موده کې به افغانستان د پانګونو او پام وړ اقتصادي ودې شاهد وي.
د چټکو اصلاحاتو او ښه امنيتي وضعيت له رامنځته کېدو پرته به اقتصادي وده همداسې ورو وي او د بېوزلۍ (چې اوس يې کچه خورا لوړه ده) په کمولو کې به پرمختګ ډېر محدود وي. د پانګوالو د باور ترلاسه کولو او اقتصادي منابعو د انسجام لپاره فوري اصلاحاتو ته، په ځانګړې توګه د کرنې او استخراجي صنایعو په برخه کې، اړتيا ده. د تېرو اوولس کلونو د پراختيايي لاسته راوړنو خوندي کولو لپاره په امنيتي او پراختيايي برخو کې د نړيوالو مرستو دوام مهمه ونډه لري. د نړيوالو ملګرو لخوا د پايدار ملاتړ ژمنه د اوسنيو اندېښنو په کمولو کې مرسته کولا شي، چې دا به د باور کچه لوړه بوزي او پانګونې به وهڅوي.
وروستې نوې معلومات: 2019 می 12
