واشنگتن، ۲۲ نومبر ۲۰۲۲: یک سروی جدید بانک جهانی که امروز منتشر شد، نشان می دهد که شرایط زندگی برای خانواده های افغان همچنان دشوار است، زیرا دو سوم خانواده ها به دشواری می توانند نیازهای اولیه غذایی و غیرغذایی شان را فراهم نمایند.
سروی دوم نظارت بر رفاه افغانستان که بین ماه های جون و آگست سال ۲۰۲۲ انجام شده است، تغییراتی را که در شرایط ابتدایی زندگی در افغانستان پس از بحران سیاسی به جود آمده است، مورد ارزیابی قرار میدهد. در مجموع، این سروی تصویر تلخی از شرایط زندگی در افغانستان ترسیم می کند، زیرا محرومیت گسترده ادامه دارد و میزان عدم مصونیت غذایی همچنان رو به افزایش است که در نهایت اقتصاد و رفاه مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران را به طور منفی متاثر می سازد. دور اول این سروی درمیان ماه های اکتوبر و دسمبر سال ۲۰۲۱ انجام شده بود.
ملیندا گود رییس دفتر بانک جهانی برای افغانستان در این باره چنین می گوید:” اینکه اکثر خانواده های افغان همچنان با مشکلات اقتصادی بزرگی روبرو هستند و دسترسی به آموزش - به ویژه برای دختران - به شدت محدود است، عمیقا نگران کننده است. نیاز فوری است تا اداره سرپرست طالبان به هدف بهبود مصؤنیت غذایی و معیشت، حفظ خدمات صحی اولیه قدم های ملموسی بردارد و زمینه را فراهم سازد تا سکتور خصوصی نقش کلیدی در ایجاد کار برای مردم به ویژه جوانانی که دنبال کار استند، ایفا نماید در غیر آن رفاه مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران با خطری جدی روبرو خواهد شد. “
یافته های کلیدی سروی:
- دو سوم خانواده های افغان برای تامین نیازهای اولیه غذایی و غیرغذایی شان با چالش روبرو اند، که در مقایسه با دور اول سروی که ۶۹ فیصد از خانواده ها چنین شرایطی را گزارش کرده بودند، بهبودی جزیی را نشان می دهد. افزایش قیمت مواد غذایی و اثرات مداوم خشکسالی سال گذشته از دلایل اصلی محدودیت دسترسی به مواد غذایی محسوب می شود. این حالت بیانگر آن است که محرومیت اقتصادی در زمستان پیشرو بیشتر خواهد بود.
- شصت و پنج فیصد از پاسخ دهندگان سروی بر این باورند که شرایط اقتصادی خانواده های شان در ۱۲ ماه آینده بدتر خواهد شد. این فیصدی در تابستان سال ۲۰۲۰ تنها ۲۶ فیصد و در دور اول این سروی ۵۹ فیصد بود که حاکی از افزایش حس بدبینی نسبت به اوضاع اقتصادی است.
- اشتغال در میان سرپرستان خانواده ها بین ماه اکتوبر سال ۲۰۲۱ تا ماه جون سال ۲۰۲۲، هفت فیصد افزایش یافته است با توجه به اینکه میزان اشتغال در سکتور خصوصی اندکی افزایش یافته است، اما در سکتور دولتی هم چنان کم است. ۹ فیصد از سرپرستان خانواده ها از طریق اشتغال در سکتور خصوصی معاش می گرفتند، در حالی که بیشتر مردان جوان (۱۴ تا ۱۸ سال) و مردان مسن (۵۵ تا ۶۵ سال) به دنبال کار هستند اما نمی توانند کار پیدا کنند و این امر سبب گسترش دامنه بیکاری در کشور گردیده است. در مقابل، تعداد بیشتری از زنان در تمام گروه های سنی گزارش داده اند که از نظر اقتصادی فعال هستند و مشارکت زنان در نیروی کار نسبت به سال های ۲۰۱۶ یا ۲۰۲۰ دو برابر شده است. با اینحال زنان عمدتاً به فعالیت های اقتصادی در خانه مصروف اند و بنابر وضع محدودیت های اجتماعی از سوی اداره سرپرست طالبان بر زنان بیشترین بخش فعالیت های آنها تضعیف گردیده است.
- در سطح ملی، ثبت نام در مکاتب ابتدایی به همان اندازه سال ۲۰۱۶ است که عمدتاً ناشی از افزایش ثبت نام کودکان در مناطق روستایی است. در مناطق شهری، ثبت نام مکاتب ابتدایی برای دختران و پسران کمتر از میزانی است که در سال ۲۰۱۶ مشاهده شده بود. ثبت نام در مکاتب متوسطه برای پسران در مناطق روستایی بسیار کم به نظر می رسد و در مناطق شهری کاهش یافته است زیرا پسران بزرگتر به هدف پیوستن به نیروی کار ترک تحصیل می کنند. میزان حضور دختران در مکاتب متوسطه به ویژه در مناطق شهری از ۴۴ و ۵۰ فیصد به ترتیب در تابستان های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ به ۱۲ فیصد در تابستان ۲۰۲۲ کاهش یافته است. این یافته ها با بسته بودن مکاتب متوسطه دخترانه تحت حکومت سرپرست طالبان مطابقت دارد.
- خدمات صحی همچنان در دسترس است، زیرا میزان افرادی که به خدمات صحی نیاز داشتند و نتوانسته اند قادر به دریافت آن گردند تنها به ۸ درصد بوده است. تفاوت های کمی در دسترسی به خدمات صحی بین مناطق شهری و روستایی گزارش شده است. قبل از بحران سیاسی نیز زنان می توانستند به اندازه مردان به خدمات های صحی، در شفاخانه ها و کلنیک های دولتی و خصوصی دسترسی داشته باشند. بربنیاد یافته های این سروی، از میان تمام افرادی که مراقبت های صحی را دریافت نموده اند، حدود ۵۷ فیصد آنان این خدمات را در مراکز خصوصی صحی دریافت نموده اند. شفاخانه های دولتی نقش مهمی در تامین خدمات صحی در مناطق شهری ایفا می کنند و مراکز ارایه خدمات اولیه دولتی دومین منبع مهم مراقبت های صحی در مناطق روستایی است.
- احساس امنیت بهبود یافته است، طوری که دو سوم خانواده ها گزارش داده اند که نسبت به یک سال قبل احساس امنیت بیشتری می کنند. با اینحال این موضوع در مناطق مرکزی و غربی-مرکزی صدق نمی کند، جایی که تعداد بیشتری از خانواده ها نسبت به سال گذشته احساس امنیت کمتری می کنند.
