واشنگتن، ۵ سپتامبر ۲۰۲۲- یافته های سروی بانک جهانی نشان می دهد که تعداد زیادی از شرکت های خصوصی افغانستان، فعالیت های خود را با محیط جدید کار و بار تطابق داده‌اند؛ اما با آن هم بیشتر این شرکت ها با چالش های نگران‌کنندۀ روبرو اند.
دومین سروی سریع سکتور خصوصی بانک جهانی که در ماه می و جون سال ۲۰۲۲ انجام شد و نتایج آن امروز نشر گردید، به بررسی وضعیت، موانع و دورنمای سرمایه‌گذاری شرکت های خصوصی در افغانستان و تاثیرات مشکلات جاری اقتصادی که بخش خصوصی به آن مواجه است، می پردازد. مرحله اول سروی سریع سکتور خصوصی در ماه های اکتبر و نوامبر سال ۲۰۲۱ انجام، و نتایج آن در ماه مارچ ۲۰۲۲ نشر شد.
میلیندا گود رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان هنگام نشر نتایج این سروی گفت: «افغانستان همچنان با چالش‌های عظیم اجتماعی و اقتصادی مواجه است که وضعیت رفاهی مردم این کشور به ویژه زنان، دختران و اقلیت ها را شدیداً متاثر ساخته است. نتایج این سروی جدید نشان دهنده انعطاف پذیری سکتور خصوصی افغانستان است که می تواند نقش کلیدیی در احیای اقتصاد این کشور بازی کند. این سروی نشان می‌دهد که شرکت ها هنوز هم از بی ثباتی در وضعیت سیاسی و عدم موجودیت پالیسی های مشخص، انزوای افغانستان از سکتور مالی بین‌المللی و کاهش کمک های بین المللی همچنان متاثر بوده و رنج می برند.»
چه مواردی در مقطع زمانی، بین دو سروی انجام‌شده تغییر کرده است؟
- بیشتر از سه چهارم شرکت های خصوصی که در مرحله دوم سروی شرکت کردند فعال می‌باشند؛ در حالیکه این رقم در مرحله اول سروی دو سوم بود. هرچند اکثریت این شرکت ها در میزان کمتر از ظرفیت قبلی خود فعال اند که در این صورت قسماً فعال شمرده می‌شوند. در عین حال، میزان تقاضا نسبت به ماه‌های گذشته ظاهراً شاهد نوساناتی بوده؛ اما همچنان به شکل قابل توجهی کمتر از میزان قبل از ماه آگست سال ۲۰۲۱ می‌باشد.
- سطح اشتغال در سکتور خصوصی در مقایسه با قبل از ماه آگست سال ۲۰۲۱ همچنان در حدود کمتر از ۵۰ درصد قرارد دارد؛ در حالیکه این میزان در مرحله اول سروی ۶۱ درصد بود. کسب وکار زنان به دلیل محدودیت های وضع شده بالای فعالیت های آنان بیش‌ترین آسیب را متقبل شده است که در نهایت منجر به کاهش نامتناسب درآمدها و فرصت های کاری آنان شده است. میزان شمولیت زنان در کار به پایین‌تر از ۶۲ درصد نسبت به زمان قبل از ماه آگست سال ۲۰۲۱ می‌رسد؛ در حالیکه این میزان در ماه نوامبر سال ۲۰۲۱ به ۷۲ درصد می‌رسید.
- تشبثات خصوصی همچنان تحت تاثیر منفی قطع ارتباطات بانکی که منجر به اختلال در پرداخت های بین المللی، محدودیت دسترسی به حسابات بانکی و تبادلات رسمی شده است، قرار دارند. شرکت های سروی شده گزارش می دهند که آنان از سیستم غیررسمی انتقال پول برای پرداخت های داخلی استفاده می‌کنند. در مرحله دوم سروی، ۵۸ درصد از شرکت های پاسخ دهنده گزارش داده اند که پرداخت های داخلی برای آنان مشکل است؛ در حالیکه این رقم در سروی اول، ۸۲ درصد بوده است.
- تشبثات خصوصی هم چنان در راستای دسترسی به اقلام مورد نیاز به چالش‌های مواجه اند، از جمله اقلام وارداتی به سبب مسدود بودن مرزها و نبود بازارهای داخلی، پرهزینه‌تر است. تهیۀ اقلام داخلی با توجه به افزایش قیمت، تورم و مسدود شدن شرکت های تامین کننده یا قراردادی ها، همچنان با چالش مواجه است.
- به منظور مبارزه با این مشکلات، تشبثات خصوصی به کاهش کارکنان شان، مراجعه به کانال‌های پرداخت نقدی و غیر رسمی، کوچک کردن سرمایه‌گذاری‌ها، و کاهش حقوق کارکنان رو آورده‌اند.
- سطح کلی فساد در زمینه پرداخت مالیات و ترخیص اموال تجارتی در گمرکات به طور قابل توجهی در مقایسه با یک سال پیش پائین است؛ اما نشانه‌هایی از افزایش دوباره آن در شش ماه اخیر مشاهده شده است. دو سوم شرکت های سروی شده در مرحله دوم سروی، گزارش دادند که قبل از ماه آگست سال ۲۰۲۱ مجبور به پرداخت‌های غیررسمی بوده‌اند؛ در حالیکه بر اساس این سروی بین ماه های آگست تا نوامبر سال ۲۰۲۱ سه درصد شرکت ها و بعد از ماه نوامبر سال ۲۰۲۱ هشت درصد شرکت ها مجبور به چنین پرداخت‌ها شده‌اند.
ملیندا گود افزود: «نیاز است تا گام های مورد نیاز به هدف پیوستن دوباره کشور به اقتصاد بین‌اللملی و ایجاد فرصت‌های داخلی برای سکتور خصوصی افغانستان برداشته شود. این اقدامات می‌تواند شامل افزایش شفافیت در امور مالی و احیای مجدد استقلال بانک مرکزی شود. با اقداماتی مانند این‌ها و ادامه انعطاف پذیری سکتور خصوصی کسب و کارها، بهبودی پایدار اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی امکان پذیر خواهد بود.
