واشنگتن، ۱۳ اپریل ۲۰۲۲ – بر اساس گزارش جدید اقتصادی بانک جهانی انزوای اقتصادی افغانستان پس از بحران سیاسی ماه اگست سال گذشته میلادی، خطر از دست رفتن پیشرفت های انکشافی را که در دو دهه گذشته به دست آمده است به همراه دارد و منجر به فقر شدید، آوارگی، شکنندگی اوضاع شده و هم سبب افزایش تهدیدات افراط گرایی برای افغانستان، منطقه و جهان می گردد.
این گزارش که امروز تحت عنوان "به سوی ثبات و بهبود اقتصادی"، منتشر شد، نشان می دهد که احتمالاً درآمد سرانه افغانستان در ماه های آخر سال ۲۰۲۱ حدود یک سوم کاهش یافته است. این موضوع پیشرفت های اقتصادی حاصل شده از سال ۲۰۰۷ به این سو را از بین می برد و در نهایت سبب بدتر شدن وضعیت زندگی خانواده ها می گردد. اقتصاد افغانستان، به دلیل کاهش شدید کمک های مالی بین المللی، عدم دسترسی به دارایی های بانک مرکزی در خارج از کشور، اختلال در روابط بین المللی بانکی و از دست رفتن اعتماد سرمایه گذاران، به فروپاشی روبرو شده است.
سکتور خدمات عمومی که شدیداْ وابسته به کمک های بین المللی بود بیشترین ضربه را از این بحران متحمل گردیده که در نتیجه منجر به سقوط میزان کار و کاهش شدید درآمد در شهر ها شده است. در عین حال، برآورد می شود که میزان تولیدات زراعتی حدود پنج درصد کاهش یافته است که بیانگر تأثیرات خشکسالی و افزایش قیمت های مواد اولیه است.
در شرایط کنونی، چشم انداز اقتصادی افغانستان وخیم پیش بینی می شود. با تمرکز کمک های بین المللی بالای کمک های بشر دوستانه و خدمات اساسی، درآمدها احتمالاً راکد باقی می مانند و انتظار می رود اقتصاد افغانستان در جریان سال ۲۰۲۲ رشد منفی بیشتری را تجربه کند. همچنین انتظار می رود تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی از اواخر سال ۲۰۲۰ تا پایان سال ۲۰۲۲ حدود ۳۰ درصد کاهش یابد. علاوه بر آن، اقتصاد افغانستان به اندازه کافی رشد نخواهد کرد تا وضعیت زندگی خانواده ها را بهبود بخشد و یا فرصت هایی را برای ششصد هزار افغان که هر سال به سن کار کردن می رسند، ایجاد کند.
با این حال، این گزارش تاکید می کند که مسیر دیگری برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان وجود دارد. افغانستان از ظرفیت اقتصادی قابل توجهی برخوردار است. این ظرفیت ها شامل زراعت و منابع طبیعی، جمعیت جوان و رو به رشد و هم چنان بهبودی های اخیر در وضعیت امنیتی می شود. بهره برداری از این ظرفیت ها بر اساس یک مدل اقتصادی پایدارتر تحت رهبری سکتور خصوصی، می تواند منجر به ثبات اقتصادی و بهبود تولید و درآمد گردد.
اما حرکت در این مسیر مستلزم اقدامات جامعه جهانی و اداره موقت طالبان است. برای به دست آوردن کمک های مالی بیشتر و مشاوره های بین المللی، انتظار میرود که طالبان معیار های اساسی برای رفتار با زنان و دختران را رعایت کرده، به حقوق بشر احترام گذاشته و به مدیریت درست اقتصادی توجه نماید. جامعه بین المللی تحت هر شرایطی باید به کمک های بشردوستانه برای افغانستان ادامه دهد. اگر سیاست های اداره موقت طالبان اجازه دهد، برنامه های گسترده تری از کمک های اقتصادی برای حمایت از اقتصاد کلان، گسترش خدمات عامه، بهبود زیرساخت ها و کمک به سکتور خصوصی میتواند ارایه گردد و در نتیجه زمینه برای بهبود سریع اوضاع اقتصادی فراهم شود.
