کابل - مورخ ۲ دلو سال ۱۳۹۸– بربنیاد گزارش اقتصادی بانک جهانی که امروز منتشر گردید، باوجود ابهام در اوضاع سیاسی و تاثیرات ناگوار آن بر کاهش میزان تجارت، سرمایه گذاری و کاروبار، میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲.۹ درصد تخمین گردیده است. این میزان رشد اقتصادی عمدتا به دلیل بهبود وضعیت جوی و رشد سکتور زراعت در نتیجه کاهش تاثیرات خشکسالی به دست آمده است.
این نسخه جدید گزارش اقتصادی افغانستان که زیر نام "حرکت در مسیری مملو از ابهامات" به نشر رسیده است به بررسی آخرین تحولات و انکشافات مهم اقتصادی افغانستان، پیامد های ناشی از ابهام در اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹، چگونگی تداوم حمایت مالی جامعه جهانی برای سکتور های نظامی و ملکی در آینده و دور نمای توافق سیاسی احتمالی با طالبان پرداخته است. همچنین در بخش ویژه این گزارش نتایج و دست آورد های تطبیق برنامه های انکشافی از سال ۲۰۰۱ میلادی بدینسو؛ مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.
"اینکه رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۹ میلادی به طور نسبی بهبود یافته است یک خبر خوب است؛ اما هنوز هم وخامت شرایط امنیتی و ابهام در وضعیت سیاسی سبب تضعیف اقتصاد این کشور میشود". هنرلی کرالی، رییس دفتر گروپ بانک جهانی در افغانستان با اظهار این مطلب گفت:" به منظور دست یافتن به یک رشد مطلوب اقتصادی، کاهش فقر و بهبود شرایط زندگی مردم در افغانستان، نیاز است تا برنامه های اصلاحات در این کشور سریعتر عملی گردند."
یافته های این گزارش حاکی از آنست که در پی اعلان نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری و کاهش خشکسالی که در نهایت سبب بهبود اعتماد سکتور خصوصی می شود، میزان رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۳.۳ درصد افزایش خواهد یافت. در میان مدت انتظار میرود که افغانستان شاهد یک رشد اقتصادی حدود ۴ درصد باشد، مشروط بر اینکه وخامت اوضاع امنیتی بیشتر نگردیده و کمک های جامعه جهانی ادامه یابد. دورنمای رشد اقتصادی افغانستان هم چنان از یک سلسله خطرات مانند افزایش بی ثباتی سیاسی در کشور؛ کاهش و یا قطع غیر منتظره کمک های جامعه جهانی و اوج گرفتن منازعات و تحولات منفی در میان کشور های منطقه، آسیب پذیر است.
میزان عواید داخلی افغانستان در سال ۲۰۱۹ میلادی به طور بی پیشینه به ۱۴.۵ درصد میزان تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۳.۳ درصد اعلام گردیده بود. عملکرد دولت افغانستان در مدیریت جمع آوری عواید نشان دهنده پیشرفت در ایجاد یک سیستم مالیاتی قوی و پایدار است؛ که در بر گیرنده انتقال وجوه پولی از د افغانستان بانک می باشد.
در بخشی از این گزارش آمده است که افغانستان برای تحرک رشد اقتصادی دارای ظرفیت های بالقوهٔ است؛ اما راه اندازی فعالیت ها در این راستا مستلزم تداوم حمایت جامعه بین المللی و تعهد دولت افغانستان برای ایجاد یک محیط مطلوب تجارت و سرمایه گذاری و تحقق اصلاحات فراگیر به منظور مباررزه با فساد می باشد.
هنری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان میگوید:"به منظور پایداری و حفظ پیشرفت های به دست آمده در چند سال اخیر، تحقق برنامه های انکشافی و دست یافتن به خودکفایی، نیاز است تا در میان مدت جامعه جهانی به ادامه کمک های مالی با مردم افغانستان همچنان متعهد باقی بماند. در مسیر این تلاش مشترک، لازم است تا دولت افغانستان به شرکای بین المللی اش اطمینان دهد که پیشرفت ها در راستای حکومتداری و مدیریت استفاده موثر از منابع را گسترش میدهد".
این گزارش اقتصادی پیشنهاد میکند که برای اعتماد سازی سکتور خصوصی و رونق کاروبار در کوتاه مدت؛ نیاز است تا دولت افغانستان اصلاحات سریع و همه جانبهٔ را به منظور فراهم سازی یک محیط مطلوب تجارت و سرمایه گذاری عملی ساخته و مبارزه با فساد را در سرخط برنامه اصلاحات دولت قرار دهد.
