کابل، مؤرخ ۵ دسمبر ۲۰۱۹ – یافته های یک گزارش جدید بانک جهانی حاکی از آنست که افغانستان پس از دست یافتن به یک توافق سیاسی احتمالی با طالبان به تداوم حمایت مالی جامعۀ جهانی همچنان نیاز خواهد داشت. این گزارش نیازمندی های میان مدت مالی افغانستان را تحت شرایط مختلف سیاسی و اقتصادی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است.
نتایج تحلیل بانک جهانی نشان میدهد که افغانستان برای تامین بودجه مورد نیاز برای ارایه خدمات اولیه، حمایت از تسریع روند رشد اقتصادی و فراهم سازی شرایط مطلوب برای کاهش خشونت ها و تداوم توافق صلح پس از توافق سیاسی ممکنه با طالبان، سالانه برای حدود ۶ تا ۸ میلیارد دالر کمک مالی جامعه جهانی نیاز خواهد داشت.
هینری کرالی، رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان میگوید:" بهبود اوضاع امنیتی، تامین ثبات سیاسی و تامین یک محیط مصوون و مطمین برای رفت و آمد میان ولایات مختلف افغانستان می تواند سبب افزایش سرمایه گذاری خصوصی و ایجاد زمینه های اشتغال در این کشور شود. با اینحال تناسب میان میزان عواید و مصارف همچنان زیاد خواهد بود، و توقع میرود که پس از دست یافتن به توافق صلح و استقرار ثبات سیاسی در بعضی از بخش ها نیاز به تآمین هزینه های بیشتری باشد". وی تصریح کرد:" با آنکه جامعه جهانی با گذشت زمان میتواند به طور تدریجی میزان کمک های مالی اش را برای افغانستان کاهش دهد، اما نیاز مبرم است تا این کاهش محتاطانه و با دقت کامل در مطابقت با نیازمندی های مالی این کشور طوری عملی گردد که روند ارایه خدمات اساسی و فعالیت های انکشافی را متاثر نسازد کاهش آنی در کمک های بین المللی میتواند چشم انداز صلح پایدار را مخدوش سازد".
هرچند که افغانستان طی سال های اخیر پیشرفت های چشمگیری در راستای افزایش جمع آوری عواید داخلی داشته است، با اینحال تناسب میان میزان عواید و مصارف هنوز هم غیر متوازن است. هنوز هم در حدود ۷۵ در صد کُل مصارف دولت افغانستان از طریق کمک های جامعۀ جهانی تأمین میگردد. سقف مجموعی عواید این کشور سالانه بالغ بر ۲.۵ میلیارد دالر امریکایی تخمین گردیده است، اما میزان مصارف در هر سال به حدود ۱۱ میلیارد دالر می رسد.
با توجه به میزان وابستگی کنونی افغانستان به کمک های مالی جامعه جهانی، کاهش کمک های مالی چه در بخش امنیتی و یا ملکی می تواند به معنی عدم دسترسی دولت به منابع کافی برای تأمین هزینه های امنیتی، ارایه خدمات اساسی از قبیل خدمات اجتماعی و تأمین زیربنا ها، سرمایه گذاری عامه به منظور تسریع روند رُشد اقتصادی و کاهش فقر، و ایجاد زمینه های کوتاه مدت کار یابی و برنامه های انکشاف محلات روستایی پس از توافق سیاسی تلقی شود که تاثیر گذاری حیاتی بالای چگونگی حفظ و تحیکم صلح خواهد داشت.
یافته های این گزارش حاکی از آنست که توقعات در مورد تأثیرات اقتصادی و مالی پس از دست یافتن به یک توافق سیاسی باید واقعبینانه باشد. احتمال دارد که تحت هر سناریو میزان تعهدات مالی برای افغانستان در مقایسه با کمک های جامعه جهانی در گذشته محدود باشد. بزرگترین منفعت برای افغانان پس از توافق سیاسی احتمالی با طالبان همانا، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، ایجاد زمینه های کاریابی و دسترسی بیشتر به خدمات می باشد.
