پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی طی ۱۵ سال گذشته با خطر مواجه میباشد
کابل، ۱۸ ثور ۱۳۹۶ – براساس گزارش مشترک دولت جمهوری اسلامی افغانستان و بانک جهانی، فقر و بیکاری در افغانستان در طی سه سال، پس از آغاز خروج نیروهای بین المللی در سال ۲۰۱۱میلادی، و با کاهش شدید رشد اقتصادی و گسترش ناامنی، افزایش یافته است. اگر چه حکومت به مبارزۀ خود علیه رشد بطی و وضعیت وخیم امنیتی ادامه می دهد، اما چنین به نظر می رسد که فقر در سطح بلند آن باقی مانده است. در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی فقر در افغانستان ۳۹ درصد افزایش یافته است، در حالیکه این رقم در سال هال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ۳۶ در صد میرسید. این بدان معناست که ۱،۳ میلیون افغان بیشتر اکنون قادر به تامین نیازمندیهای خوراکی و غیر خوراکی خود نیستند.
گزارش نشر شدۀ تازۀ وضعیت فقر، که در آن ارقام سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به عنوان آخرین ارقام موجود، غرض تحلیل استفاده شده، نشان دهندۀ وضعیت بدتری از فرصت های کاریابی در این کشور میباشد، به ویژه در مناطق روستایی که بیکاری در آنجا از سال ۲۰۱۲ به بعد سه برابر افزایش یافته است. در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، تقریباً دو میلیون افغان بیکار بودند؛ که از آنجمله ۶۰ درصد آنان مردان و ۷۴ درصد از این بیکاران در مناطق روستایی زندگی می کردند. جوانان و کارگران بیسواد بیشترین ضربه را متحمل شده اند. در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، از میان سه جوان، بین سنین ۱۴ الی ۲۴، یکی از آنان بیکار بوده، که سهم بیکاری جوانان ۴۶ درصد از کُل افراد بیکار را تشکیل می داد.
"این گزارش حاکیست، که پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی افغانستان بطور فزاینده با خطر روبرو است، اگر چه آخرین ارقام را که ما در دسترس داریم از سال ۲۰۱۴ می باشد. اما دلایل مختلف معتبر وجود دارد و براساس ان میتوان گفت که سطح فقر بیشتر از پیش افزایش یافته است. " شوبهم چوهدری، رئیس بانک جهانی در افغانستان با اظهار این مطلب، می افزاید: "بناً، ما نیازمندیم برای تامین رشد اقتصادی به منظور بهبود زندگی تعداد بیشتر افغان ها، تلاش های خویش را دو برابر سازیم و کارهای زیادی را روی دست بگیریم، تا خانواده های افغان را از حلقه فقر که آنان را احاطه نموده رهایی بخشیم و از خشونت های ناشی از ناامنی و حوادث طبیعی که خارج از کنترول آنها میباشند، تا حدودی جلوگیری نموده باشیم."
دومین گزارش وضعیت فقرخاطر نشان میسازد که با افزایش گراف ناامنی، میزان شکنندگی اوضاع بیشتر گردیده و زندگی مردم بیشتر از پیش با موانع و چالش های غیر مترقبه آسیب پذیر گردیده است. این کشمکش ها، احتمال این را که فقر از نسل امروزی افغانها به نسل بعدی انتقال یابد، بالا می برد، چون برای اطفال زمینه رفتن به مکتب مهیا نبوده و بیشترین خانواده ها از محلات زندگی شان ناگزیر بیجا شدند.
بحران اقتصادی و امنیتی، یک بار دیگر نا برابری بزرگ و وسیع را بین افغان های که وسایل مبارزه با این پدیده را دارند و آنهایی که همه دارو ندار شان را فقط بخاطرزنده مانده از دست دادند، به میان آورده است. این خود تمایز آشکار را بین افغان هایی که در شهرها زندگی می کنند به امنیت، خدمات و فرصت های اقتصادی بهتر دسترسی دارند و آنهای که در دهات زندگی می کنند، به تصویر میکشد، همچنان میان مردان و زنان افغان، آنانیکه به طور فزاینده و به مشکل دسترسی به معارف و خدمات صحی دارند. اگر به این چنین وضعیت فقر و نابرابری، توجه نشود، در آنصورت امکان آن می رود، تا پیشرفت های ۱۵ سال گذشته با تهدید جدی روبرو گردند.
