گزارش اقتصادی افغانستان: تحرک بخشیدن اقتصاد در شرایط منابع محدود مالی

۴ جوزا، ۱۳۹۶ - تازه ترین تحلیل و ارزیابی های گزارش اقتصادی افغانستان خاطرنشان میسازد که وخامت اوضاع امنیتی به صورت مداوم تاثیر ناگوار بر معیشت، تجارت و کاروبار وارد میکند. میزان رشد اقتصادی از ۱،۱ فیصد در سال مالی ۱۳۹۴ به ۲،۲ فیصد در سال مالی ۱۳۹۵ افزایش یافته، طوری که این ازدیاد بنابر رشد قوی سکتور زراعت تامین گردید، درمقایسه، سکتور های غیر زراعتی از میزان رشد کمتری در این سال برخوردار بودند. در کشوری که جمعیت آن رشد ۳ درصدی داشته باشد، رشد اقتصادی ۲،۲ درصد نشان دهنده کاهش در عاید سرانه می‌باشد. این گزارش پیشبینی مینماید که در سال مالی ۱۳۹۶، رشد اقتصادی طور متعادل به اندازه ۲،۶ درصد خواهد رسید.

محتوای این گزارش مبین آنست که وضعیت مالی بهبود حاصل نموده است. سطح عواید داخلی در سال مالی ۱۳۹۵ در حدود ۱۵ فیصد افزایش یافته  که این رقم، میزان افزایش ۵ فیصد بالاتر از هدف تعین شده در بودجه را نشان میدهد. در جریان دو سال گذشته بهبود قابل ملاحظه در جمع آوری عواید رونما گردید، که این امر برخلاف روند دو سال قبل (یعنی۱۳۹۴) میباشد، در آن زمان عواید بشکل چشمگیری اُفت نمود. با اینحال، در تناسب به میزان تولید ناخالص داخلی، سطح جمع آوری عواید نسبتاً کمتر از ۱۰،۵ درصد قرار دارد. پیش بینی میشود که عواید در سال مالی ۱۳۹۶ به ۱۰،۸ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. به اساس یافته های این گزارش، در صورتیکه وجوه مالی تعهد شده ببین المللی در موقع مناسب آن به اختیار دولت افغانستان قرار گیرد، توقوع میرود که در سال ۱۳۹۶ بودجه متوازن حاصل شود.

 پیشبینی میشود که الی سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰ م) میزان رشد اقتصادی به گونه تدریجی به اندازه ۳،۶ درصد افرایش یابد. ولی بستر مناسب برای رشد چشمگیر در طی سالیان متذکره، در گرو موجودیت امنیت بهتر، ثبات سیاسی، تطبیق موفقانه اصلاحات و مساعدت های پایدار بین المللی به سطح بلند میباشد. در میان مدت، چالش های بودجوی طور ملموس باقی خواهند ماند. نیازمندی به مصارف انکشافی و هزینه های امنیتی افزایش خواهند یافت، ولی برخلاف منابع مالی موجود کافی نخواهد بود.

افغانستان در سال ۱۳۹۵ شاهد افزایش چالش های اوضاع بشری نیز بوده است. در این سال، بیشتر از ۸۰۰ هزار مهاجر از پاکستان و ایران به کشور عودت نمودند. در عین زمان میزان  بیجا شدن در نتیجه تنش های داخلی افزایش یافته است. احتمال دوام عودت مهاجرین و بیجاشدگان داخلی در افغانستان طی سال ۱۳۹۶، نمایانگر چالش های عمده میباشد که فراروی تلاش های حکومت افغانستان قرار دارند، تا به گونه فوری خدمات اضطراری و اساسی را به این افراد آسیب پذیر فراهم سازند.

بخش ویژه این گزارش چگونگی فراهم نمودن محرکهای اقتصادی را در کشوریکه منابع آن محدود است به بحث گرفته است. در حالیکه رشد اقتصادی به کُندی و آهستگی مواجه است، افغانستان در تلاش های خود برای تحرک بخشیدن اقتصاد – و در عین حال جلوگیری از تضعیف بیشتر وضعیت مالی – به معضل جدی مواجه است، تا بتواند از یکطرف تحرک اقتصادی بوجود بیاورد و از جانب دیگر از تضعیف بیشتر پایداری مالی جلوگیری به عمل آید.  فضای مالی شدیداً محدود بوده و ظرفیت هرگونه افزایش در مصارف دولتی و یا تقلیل مالیات ناممکن گشته است. روی این ملحوظ، حکومت باید ابتکاراتی را روی دست گیرد که هدف آن بلند بردن تاثیر مصارف مالی بر رشد اقتصادی باشد.

• اول: پالیسی های که مصارف دولت را روی کالاهای غیرتجاری که توسط تولید کنندگان داخلی مهیا میگردد، باعث رونق تولیدات داخلی خواهد شد نه باعث افزایش در واردات.
• دوم: بلند بردن ظرفیت جذب در دولت سبب میگردد، تا کیفیت، سرعت تطبیق و ارزش پول سرمایه گذاری عامه افزایش یابد.
• سوم: پالیسی های که سبب توسعه بازار های رقابتی در عرصه بانکداری و ساختمانی میگردد، سبب خواهد شد، تا ورود شرکت های کوچک و متوسط را به بازار کار ترغیب نماید.
• چهارم: پالیسی ها بمنظور افزایش بخشیدن فضای مالی باید متشکل از یک سلسله اقدامات در راستای انسجام منابع داخلی و همچنان استفاده موثرتر از منابع مالی موجود باشد، که استفاده موثر از منابع در نهایت منتج به فراهم آوری و فارغ نمودن یک مقدار منابع میگردد.