نکات کلیدی
- وخامت اوضاع امنیتی سبب کاهش سرمایه گذاری های خصوصی و کاهش میزان تقاضای مصرف کنندگان به خدمات و تولیدات گردیده، و این وضعیت در نهایت رشد اقتصادی افغانستان را بطی ساخته است. رشد سکتور زراعت نیز به دلیل شرایط نا مساعد اقلیمی طی چند سال پسین کاهش یافته است. هرچند وضعیت مالی دولت به دلیل افزایش جمع آوری عواید داخلی و بهبود در روند جمع آوری مالیات به قوت خود باقی ماندها ست، اما با آن هم دولت افغانستان به طور قابل ملاحظه بر کمک های جامعه جهانی متکی است. به دلیل کاهش رشد اقتصادی و وخامت اوضاع امنیتی، میزان فقر بلند رفته، روند ارائه خدمات از سوی دولت مختل گردیده و در نتیجه خشکسالی شدید سکتور زراعت نیز در سال های گذشته ضعیف عمل کرده است.
- افغانستان همزمان با اینکه در جنگ با تروریزم قرار دارد با چالش های متعدد سیاسی نیز روبرو می باشد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ماه میزان سال ۱۳۹۸ برگزار شود.
- در حالیکه مذاکرات صلح میان ایالات متحده امریکا و طالبان سبب افزایش امیدواری برای آغاز مذاکرات بین الافغانی و پایان جنگ چهل ساله در کشور گردیده است؛ اما همزمان با این سبب عدم اطمینان در مورد آینده و افزایش نگرانی ها در میان مردم گردیده است. روند صلح بعد از آن قوت گرفت که رییس جمهور محمد اشرف غنی در ماه دلو سال ۱۳۹۶ در نشست دومِ پروسۀ کابل پیشنهاد بی قید و شرط مذاکرات صلح را با گروه طالبان مطرح کرد که اولین آتش بس کوتاه مدت در ماه جون سال ۲۰۱۸ را در سراسر کشور پی داشت. در همین راستا قرار است که به منظور تسریع روند مذاکرات صلح و موافقت روی ایجاد یک نقشه راه برای صلح پایدار؛ دولت افغانستان لویه جرگی مشورتی صلح را در اواخر ماه اپریل سال ۲۰۱۹ میلادی در شهر کابل برگزار نماید.
- گروپ بانک جهانی به منظور حمایت از چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان یک رویکرد راهبردی را دنبال می کند. محور تمرکز مهم ترین فعالیت های مشورتی و اجرائیوی بانک جهانی روی تطبیق برنامه های بزرگ مالیاتی و مدیریت آن ها، تقویت بخش مالی، حمایت از سرمایه گذاری های خصوصی و ایجاد فرصت های اشتغال زایی، توسعه خدمات عامه، تقویت حکومت داری و مبارزه با فساد اداری، انکشاف سرمایه بشری، تشویق مشارکت شهروندی واجتماعی همه شمول، انکشاف شهری، ایجاد و بازسازی زیر بنا‌ها، تأمین ارتباطات و حمایت از رشد اقتصادی پایدار میباشد.
نگاه اجمالی به وضعیت عمومی در افغانستان
وضعیت امنیتی در افغانستان رو به وخامت نهاده است. از سال ۲۰۰۲ میلادی بدینسو، تلفات افراد ملکی و شمار بیجا شدگان داخلی بنابر افزایش درگیری های مُسلحانه و گُسترش دامنه جنگ و نا امنی ها، به بالاترین سطح خود رسیده است. از سال ۲۰۰۷ بدینسو، آمار زخمی ها و قربانیان جنگ، پنج برابر افزایش یافته و در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به دلیل گسترش دامنۀ جنگ و افزایش نا امنی ها، بیشتر از ۱،۱ میلیون افغان از مناطق مسکونی شان در داخل کشور بی جا شده اند.
در جریان ماه های جنوری و دسامبر سال ۲۰۱۸، دفتر ماموریت سازمان ملل محتد در افغانستان ۳۸۰۴ مورد تلفات غیر نظامیان را ثبت نموده است. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، ۳۷ درصد قربانیان را به حمله های انتحاری و حملات گروهی توسط گروه طالبان، ۲۰ درصد تلفات ملکی را به گروه داعش و متباقی آنرا به دیگر گروه های مسلح ضد دولت نسبت داده است. عودت حدود ۱،۷ میلیون مهاجر افغان در جریان سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، عمدتاً از ایران و پاکستان به افغانستان باعث افزایش نیازمندی های اقتصادی و اداری گردیده است. از سوی دیگر افزایش شمار بیجا شدگان داخلی و عودت مجدد تعداد زیادی مهاجرین با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی در کشور، یک سلسله مشکلات را نه تنها برای بیجا شدگان، بلکه برای جوامع میزبان و به طور کلی تمام جمعیت کشور بوجود آورده است، چنانچه این وضعیت فشار زیادی را بر سیستم ارائه خدمات از سوی دولت و فراهم سازی فرصت های اشتغال زایی به مردم با توجه به افزایش میزان رقابت، وارد کرده است.
دولت افغانستان متعهد است تا اجنداء برنامه های اصلاحات را به گونه گسترده و متداوم عملی سازد. دولت افغانستان و سازمان ملل متحد به روز های ۲۷ و۲۸ نوامبرسال ۲۰۱۸، کنفرانسی را در سطح وزرای کشور های کمک کننده در مورد افغانستان در پایتخت سویس میزبانی کردند. در این کنفرانس نمایندگان ۶۱ کشور، ۳۵ نهاد بین المللی، جامعه مدنی و رسانه ها شرکت کرده بودند. شرکت کنندگان این کنفرانس همبستگی و تعهد شان را با مردم و دولت افغانستان در تلاش رسیدن به صلح و رفاه و تجدید نمودند. این کنفرانس در فاصله میان دو کنفرانس بین المللی دیگر مبتنی بر دوام حمایت جامعه جهانی برای افغانستان برگزار میشود: کنفرانس نخست در سال ۲۰۱۶ تحت عنوان کنفرانس بروکسل پیرامون افغانستان برگزار گردید، ، و کنفرانس دوم قرار است که در سال ۲۰۲۰ برگزار شود.
دولت افغانستان در سال ۲۰۱۶، در کنفرانس بروکسل، چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان را ارائه کرد. در این کنفرانس که نمایندگان نزدیک به ۷۰ کشور و ۳۰ سازمان بین المللی شرکت کرده بودند، جامعه جهانی تعهد سپرد تا سالانه ۳،۸ میلیارد دالر کمک انکشافی را برای افغانستان فراهم کند.
پیشرفت های اخیر اقتصادی
میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی در حدود ۱ درصد تخمین گردیده است. این در حالیست که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲.۷ درصد بود. گسترش دامنه خشکسالی و تاثیر گذاری آن روی کاهش میزان کشت و حاصلات گندم در چند سال اخیر؛ ابهام در اوضاع سیاسی؛ چگونگی مذاکرات صلح با مخالفین مسلح دولت و پیامد های انتخابات ریاست جمهوری از عمده ترین عوامل کاهش رشد اقتصادی افغانستان بشمار میرود که در نهایت این وضعیت سبب کاهش اعتماد سرمایه گذاران خصوصی و کاهش سرمایه گذاری در کشور گردیده است. با وجود کاهش در میزان تولیدات زراعتی؛ میزان تورم در سال ۲۰۱۸ به طور متوسط ۰.۶ درصد بود که کاهش قیمت محصولات غذایی در بازار های کشور های منطقه و افزایش نرخ ارز های خارجی در برابر پول افغانی از عوامل آن پنداشته میشود.
به نظر میرسد که میزان فقر افزایش یافته و نسبت به گذشته ممکن عمیق تر شده باشد. خشکسالی شدید سال های قبل منجر به کاهش درآمد و کسب و کار خانواده های ساکن در روستا های کشور گردیده است. کاهش رشد اقتصادی همزمان با افزایش میزان نفوس کشور؛ باعث کاهش عاید سرانه تولید ناخالص داخلی گردیده است. خشکسالی متداوم تاثیرات فوق العاده ناگواری را بالای ۸۲ درصد نفوس مناطق روستایی افغانستان که به طور عمده از طریق کار در سکتور زراعت به شمول آنانیکه که از طریق کشت کوکنار( کشت و تولید کوکنار ۳۰ درصد کاهش یافته است) امرار معیشت میکنند؛ داشته است. در نهایت به دلیل افزایش فقر و خشکسالی شمار بیجا شدگان داخلی ناشی از خشکسالی به ۲۹۸۰۰۰ رسیده است.
میزان پایین صادرات و افزایش متوسط در حجم واردات سبب افزایش کسر بیلانس تجارت افغانستان به اندازه ۳۵،۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ گردیده است. با آنکه گراف صادرات افغانستان به طور چشمگیری شاهد یک رشد ۲۸ درصدی در سال ۲۰۱۷ میلادی بود؛ اما این میزان رشد صادرات در سال ۲۰۱۸ میلادی دوباره ۴ درصد کاهش یافت که در این زمان ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی صعود کرد و همزمان با آن گراف تعاملات اقتصادی و تجارتی در کشور های همسایه نیز نزول کرد. با اینحال میزان واردات نیز در سال گذشته رشد ۰،۷ درصدی داشت که انواع سبزیجات اقلام عمده آنرا تشکیل میداد. میزان حسابات جاری بنابر افزایش کسر بیلانس تجارت و کاهش کمک های مالی جامعه جهانی کاهش یافته است. قابل تذکر است که بخش عمده کسر تجارت افغانستان از طریق کمک های بین المللی تامین میشود.
در سال گذشته مدیریت امور مالی بهبود یافت. چنانچه که در سال ۲۰۱۸ افغانستان توانست مازاد مالی ۰.۷ فیصد تولیدات ناخالص را بدست بیاورد. باوجود بطی بودن رشد اقتصادی؛ سقف جمع آوری عواید داخلی در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۱۸۹،۷ میلیارد افغانی رسید که این رقم نسبت به عواید مجموعی سال ۲۰۱۷ میلادی حدود ۱۲ درصد افزایش را نشان میدهد. این رقم بزرگ عواید داخلی در نتیجه بهبود مدیریت مالی و جمع آوری رقم ۱۰،۵میلیارد افغانی از طریق حصول قروض مالیاتی سالهای گذشته و افزایش عواید غیر مالیاتی جمع آوری گردیده است. میزان مصرف بودجه دولت از ۸۳ درصد در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۹۲ درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی افزایش یافت؛ که در این میان میزان مصرف بودجه انکشافی به ۹۳ درصد افزایش یافته است.
با توجه به وخامت اوضاع امنیتی و چالش های سیاسی در سال ۲۰۱۸؛ میزان دسترسی متشبثین خصوصی به قرضه در این سال حدود ۴ درصد کاهش یافت طوریکه اکنون میزان این قرضه ها تنها سه درصد تولید ناخالص دولت را تشکیل میدهد. سیستم قرضه دهی بانک ها نیز در سال گذشته ضعیف عمل کرده است؛ طوریکه قرضه های داده شده توسط بانک مساوی میشود به ۱۲،۸ درصد مجموع سرمایه دورانی بانک ها. رقم وجوه نقدی در بانک ها به ۶۳ درصد کُل دارایی های بانک افزایش یافت. د افغانستان بانک در این اواخر با اتخاذ یک سلسله اقدامات، سهولت های ویژه را به منظور دسترسی آسان متشبثین واجد شرایط به قرضه؛ منجمله گسترش خدمات ثبت اعتبارات عامه را روی دست گرفته است.
تعداد کمی از افغان ها به فرصت های شغلی درآمدزا و یا با مزد مناسب دسترسی دارند. یک چهارم بخش نیروی کار با بحران بیکاری مواجه اند و ۸۰ درصد شاغلین کار از نقطه نظر تداوم فرصت های کاری آسیب پذیر و غیرمصؤن محسوب می شوند، که شامل مشاغل شخصی، کارگر روز مُزد و کار رایگان در مزارع زراعتی می شود. تقریباً سه چهارم جمعیت کشور کمتر از ۳۰ سال سن دارند و نزدیک به ۲۵ درصد جمعیت بین ۱۵ تا ۳۰ سال عمر دارند. این گروه بزرگ جوانان که تعداد شان نزدیک به ۸ میلیون نفر می رسد، با تحصیلات اندک و فرصت های کاری کم، وارد بازار کار میشوند. عدم هماهنگی روند اشتغال زایی با میزان رشد جمعیت یکی از پیامد های عمده وضعیت بد امنیتی و منابع محدود انکشافی، می باشد.
بیش از نصف جمعیت جوانان افغان (۵۴ درصد) با سواد پنداشته میشوند، و توقع میرود که این رقم با گذشت زمان افزایش یابد. میزان مشارکت نیروی کار زنان افغان به طور خاص به دلیل بلند بودن نرخ بیکاری وعدم فعالیت آن ها بسیار کم است. جوانان افغان در رده سنی (۱۵ تا ۲۴ساله) با نرخ بیکاری ۳۱ درصدی مواجه اند، در حالیکه ۴۲ درصد آنان نه مشغول آموزش اند و نه هم به کاری اشتغال دارند. پیشرفت در زمینه های آموزشی و تحصیلی نیز با توجه به وضعیت امنیتی حاکم با تهدید های گسترده مواجه است. میزان حضور متعلمین در مکاتب متوسطه بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ از ۳۷ درصد به ۳۵ درصد در پی کمرنگ شدن حضور متعملین دختر در مکاتب کاهش یافت.
دورنمای وضعیت اقتصادی:
انتظار میرود که رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹ میلادی یک سیر بطی را پیموده؛ ولی بنابر بهبود وضعیت آب و هوا و افزایش بارندگی های اخیر، به طور نسبی بهبود یابد. رشد فعالیت های سکتور خدمات و صنایع بنابر پیچیدگی اوضاع سیاسی و انتخابات پیشرو؛ چگونگی تداوم حمایت و حضور نیرو های نظامی بین المللی و روند گفتگو های صلح با طالبان همچنان متصور نیست. توقع میرود که در میان مدت پس از انتقال سیاسی صلح امیز و ثبات بعد از انتخابات ریاست جمهوری و اعاده اعتماد سرمایه گذاران به اوضاع سیاسی؛ میزان رشد اقتصادی الی سال ۲۰۲۱ میلادی به ۳ درصد افزایش یابد.
از سوی دیگر توقع میرود که تمویل بودجه ملی در سال ۲۰۱۹ نیز به کمک های بین المللی نیاز داشته باشد. انسجام روند جمع عواید داخلی در سال جاری با چالش های عمده مواجه است؛ منجمله: (الف) فشار بر ظرفیت های جمع آوری مالیات به دلیل اعلان پروگرام معافیت مالیاتی در سال ۲۰۱۸ عملی گردید؛ (ب) کاهش عواید گمرکات در پی وخامت اوضاع امنیتی و چالش ها به منظور ارایه خدمات.
انتظار میرود که میزان حسابات جاری بنابر کاهش کمک های جامعه جهانی در میان مدت به طور تدریجی کاهش یابد. پیش بینی میشود که در جریان سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ افغانستان شاهد کسر ۴ الی ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی باشد. ذخایر پولی تامین شده از منابع بین المللی به منظور رفع نیازمندی های مالی دولت قابل دسترس خواهد بود (موجودیت وجوه مالی مورد نیاز برای تامین نیازمندی های وارداتی کشور الی سال ۲۰۲۱ میلادی). چشم انداز رشد اقتصادی در کوتاه مُدت ارتباط مستقیم با چگونگی انکشافات اوضاع سیاسی و تهدید های بالقوه امنیتی در کشور دارد. تداوم ناامنی ها و بی ثباتی سیاسی میتواند تاثیرات ناگواری را روی جلب سرمایه گذاری؛ تداوم کسب و کار و در کُل رشد اقتصادی داشته باشد. اختلافات و چالش های موجود فرا راه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باعث برهم زدن پروسه جمع آوری عواید؛ مصارف مطلوب بودجه و در کُل مدیریت مالی میگردد. احتمال وقوع هرنوع کاهش کمک های مالی بین المللی سبب بروز مشکلات در تنظیم أمور مالی دولت أفغانستان و ناتوانی در ارایه خدمات اولیه به مردم خواهد شد. از سوی دیگر؛ در صورت کسب نتایج مطلوب از مذاکرات صلح و دستیابی به ثبات سیاسی و امنیتی؛ میتوان در کوتاه مدت شاهد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی پایدار در أفغانستان بود.
موانع بر سر راه تحقق اصلاحات و وخامت بیشتر اوضاع امنیتی سبب بطی شدن رشد اقتصادی؛ افزایش دامنه فقر و آسیب پذیری مردم میگردد. نیاز است تا إصلاحات به طور همه جانبه در راستای اعاده اعتماد سرمایه گذاران و انسجام منابع بالقوه اقتصادی موجود در کشور؛ بویژه استفاده از ظرفیت های بالقوه سکتور زراعت و صنایع استخراجی رونما گردد. تداوم کمک های مالی بین المللی در بخش های امنیتی و انکشافی به منظور حفظ دست آورد های انکشافی در هفده سال گذشته نقش حیاتی دارد. تعهد واضح شرکای بین المللی به منظور تداوم حمایت شان در راستای رفع چالش های سیاسی؛ تامین و تحکیم فضای اعتماد و تداوم کمک های بین المللی نقش بنیادی در رقم زدن آينده مطمین برای أفغان ها دارد.
تاریخ آخرین بروزرسانی: 21 اپریل 2019
